اضافت: “يهدف هذا الاقتراح الى فرض تطبيق احكام المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية للحد من نسب الموقوفين من دون وجه حق بسبب تأخر الاجراءات القضائية وتعقيداتها، ولعل هذا الأمر بات ملحا اليوم أكثر من أي وقت مضى لتفادي انتشار فيروس كورونا بين الموقوفين والمساجين الذين تتخطى أعدادهم بعشرات المرات القدرات الاستيعابية للمخافر والسجون”. وتابعت: لذلك أتمنى أن يتم ادراج هذا الاقتراح على جدول أعمال أول جلسة تشريعية وأن يكون كل الزملاء النواب قد اطلعوا عليه مسبقا ليتم التصويت عليه على عجلة واقراره”.
وختمت: “يرمي اقتراح القانون الى اضافة فقرة إلى المادة 108 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، تنص على ما يلي:”تدوَّن مدة التوقيف المحدَّدة أعلاه في متن مذكرة التوقيف أو القرار القضائي الذي قضى به ويطلق سراح الموقوف فورا عند انقضاء هذه المدة ما لم يكن موقوفا بداع آخر ودون الحاجة لأي اجراء قضائي أو إداري، وتراعى نفس الاحكام بالنسبة لقرار المنع من السفر”.
