كما قرر المجلس استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45 للمرة الاولى منذ 20 عاما، وتكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع. واوضح وزير المالية غازي وزني انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020.
رئيس الجمهورية
وكان الرئيس عون شدد خلال الجلسة، على ان “بعض السياسيين الذي ينتقد عمل الدولة ومؤسساتها، هو من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات”. وقال: “لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية”.
كما طلب الرئيس عون من كل مسؤول، “سياسيا كان ام غير سياسي من المعترضين على مشروع سد بسري الحيوي، ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة، خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها واملاكها”.
وشدد رئيس الجمهورية على “ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة وكل الهيئات القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة”.
رئيس الحكومة
من جهته، اوضح رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ان “المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج، أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان”، مشيرا الى ان “التأخير بتوزيع المساعدات المالية للعائلات المحتاجة، سببه كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام”.
ولفت الرئيس دياب الى ان “ورشة نقاش خطة الاصلاح الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة بإدارة وزارة الإعلام، من المفترض أن ينتهي النقاش حولها مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل”.
وكان سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم في خلالها البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
وزيرة الاعلام
بعد انتهاء الجلسة، تحدثت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد نجد الى الصحافيين، فقالت: “عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة فخامة الرئيس وحضور دولة الرئيس والوزراء. في مستهل الجلسة، هنأ فخامة الرئيس اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا بحلول عيد الفصح المجيد، متمنيا ان يعود العيد على اللبنانيين في ظروف افضل من الظروف الراهنة.
ثم تناول فخامة الرئيس الحملات التي يستهدف بها بعض السياسيين عمل الدولة ومؤسساتها، لافتا الى ان بعض هؤلاء هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا البعض يحاسبنا على ما ارتكبه من ممارسات.
اضاف فخامة الرئيس: لا يجوز بعد اليوم السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكم في النهاية.
وتحدث فخامة الرئيس عن مشروع سد بسري، فأشار الى ان التكاليف بلغت حتى الآن 340 مليون دولار اميركي، وتمت الاستملاكات، ودفع ثمنها، لكننا نسمع من حين الى آخر اعتراضات على هذا المشروع الحيوي الذي يسقي مليوني لبناني من ساحل صيدا وحتى نهر الموت، لذلك تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه، وبناء على ذلك، نطلب من كل مسؤول سياسيا كان ام غير سياسي، ان يوجه رسالته الى الحكومة كي يتحمل مسؤولية موقفه والكف عن اطلاق الحملات الاعلامية للاستهلاك الشعبي. فبعد اليوم، النقد العشوائي غير مقبول والاساءات مرفوضة خصوصا ممن كان تاريخهم مليئا بالتجاوزات والارتكابات والاعتداءات على الدولة ومؤسساتها واملاكها.
ثم لفت فخامة الرئيس الى حاجة بعض المستشفيات الخاصة لقبض مستحقاتها من المؤسسات الرسمية، ومن شركات التأمين والضمان الاجتماعي وغيرها، وبالأمس تمت مراجعة بهذا الخصوص، ويمكن فتح اعتماد اضافي في موازنة 2020 يخصص لتسديد حقوق المستشفيات.
وتناول فخامة الرئيس الاوضاع الاقتصادية، مؤكدا ضرورة الاسراع في انجاز خطة الاصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الاموال المنهوبة والاموال المحولة الى الخارج، واسترداد الاموال الموهوبة ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات الاقتصادية القضائية والرقابية للاسراع في اصدار الاحكام وعدم التأخير في بت القضايا العالقة.
بعد ذلك، تحدث دولة رئيس الحكومة، فقال: الحمد لله، حتى اليوم، يمكننا القول ان إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة، وانها تحقق نجاحا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار بتطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور.
اضاف: المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين من الخارج أنجزناها بعدد إصابات يمكننا استيعابه، ونحن الآن نركز على الوضع الداخلي لتحصينه، قبل أن نستأنف عملية الإعادة في 26 نيسان. في هذا الوقت أيضا نحن نركز على الشأن الاجتماعي، وللأسف، حصل تأخير بتوزيع المساعدات المالية التي أقرتها الحكومة للعائلات المحتاجة، بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام. على كل حال، نحن مشغولون بحماية الناس، وليس لدينا وقت للسجالات السياسية ولا لحملات الابتزاز. أتمنى أن نتعاون جميعا حتى نخدم الناس في هذه المرحلة الصعبة، لأن الأوضاع الاجتماعية تزداد سوءا، ونحن معنيون بتخفيفها عن اللبنانيين.
وقال: أما بالنسبة لمشروع خطة الإصلاح المالي، فنحن أطلقنا ورشة النقاش بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة. ومن المفترض أن ينتهي هذا النقاش مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
المقررات
ثم درس مجلس الوزراء جدول اعماله واتخذ القرارات التالية:
1- استحداث وظائف كتاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية عدد 45، علما ان آخر استحداث تم خلال عام 2000 اي قبل 20 عاما. وقد اتى هذا الاستحداث نتيجة دراسة علمية في المناطق اللبنانية كافة، وفقا للحاجة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة. وهذا المشروع يخلق فرص عمل مستقبلية ولا يشكل اي عبء على خزينة الدولة.
2- فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة.
3- تكليف وزارة العدل تحديد الخطوات والاجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف الى كشف الفساد في الادارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، لا سيما قانون الاثراء غير المشروع رقم 154/1999 وقانون حماية كاشفي الفساد رقم 81/2018، ورفع تقرير الى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة اسبوع.
4- الطلب من اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تطبيق خطة مكافحة الفساد رفع تقرير بموضوع عملها والاقتراحات اللازمة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء خلال مهلة اسبوعين من تاريخه. وهناك بعض النقاط سيتطرق اليها رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم.
وتطرق مجلس الوزراء الى مشروع خطة الانقاذ المالية، وعرضت وزيرة الاعلام مجريات حلقة الحوار الاولى التي عقدت البارحة مع هيئات اقتصادية ومالية برئاسة رئيس الحكومة وتنظيم وزارة الاعلام، بحضور وزير التنمية الادارية ووزير الصناعة ووزير المالية.
ثم عرض المدير العام للمالية آلان بيفاني ردود الفعل الدولية على مشروع خطة الانقاذ المالي، وقال انها كانت لافتة وايجابية وتشجع على المضي في الخطوات الاصلاحية التي تعدها الحكومة. وفي مجال آخر، اوضح وزير المالية انه تواصل مع شركة دولية للتدقيق في حسابات مصرف لبنان عن العامين 2019 و2020″.
حوار
ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد نجد والصحافيين
سئلت: من هي الشركة المالية؟
اجابت: “يتم التواصل مع شركة “KPMG” في لبنان وعبرها مع الفرع الرئيسي في الخارج لان على الموظفين الا يكونوا قريبين من الواقع اللبناني. وقد تم طرح موضوع التواصل ايضا مع شركة اخرى تقوم بالتدقيق المالي”.
سئلت: ما هو السقف الزمني للانتهاء من الخطة الاقتصادية والمالية؟
اجابت: “نحن نقوم بلقاءات تشاورية مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمجتمع المعني بهذا الموضوع، وسنلتقي عند السادسة مساء اليوم مع النقابات، وسيتبعه لقاء آخر يوم الثلاثاء المقبل، وقد تحصل جلسات حوارية اخرى ايضا. على ضوء هذه اللقاءات، وبعد الاخذ في كل التوصيات والاقتراحات والآراء، سنعرض الموضوع يوم الخميس المقبل او الذي يليه على ابعد تقدير. وقد صادف حلول الاعياد المجيدة خلال هذين الاسبوعين، ما ادى الى تأخير عقد الجلسات مع النقابات والهيئات بعض الشيء”.
سئلت: هل ستكون خطة “ماكنزي” حاضرة؟
اجابت: “نعم، هناك مشاريع جيدة تتضمنها الخطة وسيتم التداول بها”.
سئلت: هل تم توقيع مرسوم التشكيلات المدنية ومرسوم الناجحين في مباريات كتاب العدل؟
اجابت: “افادتنا وزيرة العدل ماري كلود نجم انه تم توقيع المشروعين، فيما لا تزال التشكيلات القضائية العسكرية قيد البحث”.
سئلت: ما هو عمل لجنة مكافحة الفساد؟
اجابت: “نحن لم نتحدث عن اللجنة بحد ذاتها، بل عن الطروحات كي نتمكن من الحد من الخسائر في الادارات وقمع المخالفات والشذوذ الاداري الذي كان يحصل، وستضع وزيرة العدل اطارا واجراءات معينة في هذا الخصوص. كما تبين ان هناك لجنة سبق وتم تشكيلها لمكافحة الفساد وسنطلع على ماهيتها وعملها”.
اضافت: “وتم ايضا طرح موضوع تفعيل قانون وسيط الجمهورية الذي اقر بقانون رقم 664/2005، كونه كفيل بحل الشكاوى المتعلقة بمختلف الادارات، ما يسهل عمل اصحاب الحقوق وكل من يتعامل مع الادارات الرسمية. لذلك طلب من وزيرة العدل اعداد دراسة حول كل هذه النقاط والافكار وعرضها على المجلس خلال الاسبوعين المقبلين”.
يشار الى ان وزيرة الاعلام في خلال تلاوتها البيان والمقررات، حرصت على التباعد بين الاعلاميين في غرفة الصحافة في قصر بعبدا لمسافة مترين بين صحافي وآخر، واستخدمت لهذه الغاية مترا لقياس المسافة.
