أعلن رئيس الحكومة حسان دياب، اليوم الخميس، توقيع مرسوم التشكيلاتِ القضائيةِ للقُضاةِ العدليين، كما وقع مرسومَ تعيينِ جميع الناجحين في مباراةِ كُتّابِ العدل، “إحقاقاً لحقِّهِم الذي انتظروه ما يَقرُب من سنة ونصف السنة”، على حدّ قوله.
وفي كلمة متلفزة توّجه بها إلى اللبنانيين، أعلن دياب أنه “وقع مرسومَ تعيين أمناء صناديق متمرّنين، في ملاك في وزارة الاتصالات، كما وقع مرسوم تعيين حرّاس أحراجْ وصيدْ أسماك متمرّنين في ملاك وزارة الزراعة”.
وأكد أنه “طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء إدراجَ بندْ تعيين الناجحين، في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، لوظيفة مفتش معاون، في المفتشية العامة التربوية في إدارة التفتيش المركزي”، وقال: “سأوقّعُ تِباعاً، وعندما تُصبحُ جاهزة، مراسيمَ تعيينِ الناجحين في المبارياتِ المختلفةِ في مجلسِ الخدمة المدنية، والتي لا تُكبّدُ الدولةَ رواتِبَ إضافية”.
واعتبر دياب أن “منطقَ الدولة هو الذي يجب أن يَسُود فالدولةَ هي التي تَحفَظُ حقوقَ الناس، وتحمي أبناءَها، بِمَعزِلٍ عن انتماءاتِهم الطائفية أو المناطقية، والتركيز يجب أنْ يَنْصَبَّ على كيفية خَلْقِ فُرَصَ عملٍ لهؤلاء الشباب، حتى لا يخسرْ الوطنْ كفاءاتِهم، وحتى لا يدفَعُهم الإحباطُ إلى الهجرة”.
وفي ملف “كورونا”، رأى دياب أن “هناك دلائل على لجمِ انتشار المرض حتى الآن، ولكننا لا نزالُ في منتصفِ مرحلةِ تفشّي الوباء”، وأضاف: “اليوم أدعوكم إلى الصبر، لأنَّ القوة الاستثنائية التي يمتلكُها الشعب اللبناني هي الركيزة الأساسية لِنَجاحِنا”.
وقال: “خطر كورونا يزيد علينا ويفرض علينا أجنتدته ويحاصرنا في المنازل وكل ذلك يبقى بسيطاً أمام خطر خسارة أحبائنا. معظم مصابي “كورونا” لا تظهر عليهم العوارض وهنا تكمن الخطورة وأخذنا الإجراءات اللازمة لتخفيف سرعة الإنتشار لزيادة القدرة الإستعابية في القطاع الصحي”.
ولفت دياب إلى أن “تدابير مواجهة كورونا ستكون لها تدابير اقتصادية باهظة”، قائلاً: “لذلك ندرس خطة لإعادة فتح البلد تدريجياً”.
وحول عودة اللبنانيين المغتربين، قال دياب: “نحن اليوم نُقيّم المرحلةَ الأولى من الرحلات، على أن تُستأنفَ المرحلةُ الثانية في 27 من الشهر الحالي. لقد بلغت نسبة الإصابات 1.3 بالمئة من أصل 2656 لبناني تمت إعادتُهُم من الخارج، كما بلغت نسبة الإصابات 4.5 بالمئة من أصل 16 ألف فحص أجري في لبنان”.
إلى ذلك، أُعلن دياب “إطلاقِ خطة التحفيز والأمان الاجتماعي بقيمة ألف و200 مليار ليرة لبنانية سيتم إنفاقُها لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا ومساعدة المياومين في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضاً مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية”.
وفي ما خصّ ملف “اليوروبوند”، أكّد دياب أن “اليوم تتأكّد صوابية خطوة الحكومة بتعليقِ تسديد سندات اليوروبوند. لن ندفع للدائنين في الخارج ولن نترك المستشفيات والبلاد بلا حاجاتها الأساسية”.
وقال: “كما وعدت الحكومة في بيانها الوزاري، لقد قُمنا بوضع خطة إنقاذ مالية. وما تم التداول به في وسائل الإعلام ليس إلا مسودّة قيد النقاش، و نحن نعمل وإياكم ونسمع صوتَكُم وتَهمُنا ملاحظاتُكُم. الخسارة وقعت، ولقد عَمَلنا على تشخيص المرض وتحديد حجمِهْ وعُمقِه، ونحن في صدد التوصل إلى الحلّ الأنسب”.
ولفت إلى أنه “سندرسُ جميعَ الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحة اللبنانيين والمودعين”. وأردف: “الوضع صعبٌ ومعقّد، لكن جَنَى عُمر الناس له خصوصية وحصانة ولا يحق لأحد المس به، وعلينا العمل كفريق واحد مع مصرف لبنان والمصارف لنحمي مصلحة اللبنانيين، ولا يعودُ إلى أحدٍ حقَ المساس بأموالهم”.
وأعلن دياب أن “وزارة المال باشرت بالتواصل مع صندوق النقد الدولي الذي لمسنا منه أصداءَ إيجابية على مشروع الخطة المالية، آخذينَ في الاعتبار، أولًا وأخيرًا، مصلحةَ اللبنانيين لنحصلَ على دعمِ المؤسسات الدولية”.
وقال: “قدّمنا الخطة الأولية قبل شهر من الموعد الذي حدّدناه في البيان الوزاري. تُحدد لخطة، الخسائر المتراكمة في النظام المالي اللبناني، على مر السنين، للمرة الأولى في تاريخ لبنان. ونَحن نعرض هذه الأرقام من باب الشفافية الكاملة، والتي هي السِمَة الرئيسية لهذه الحكومة، ولإعطاء اللبنانيين صورة كاملة عن أوضاعنا المالية”.
وأضاف: “أنا كنت قد وعدت اللبنانيين بأن ودائع ما لا يقل، أكرر ما لا يقل، عن 90 بالمئة من المودعين لن تتأثر. لكن، وبعد الدراسات المعمّقة، وبناء على الأرقام العائدة إلى آخر شهر شباط 2020، يمكنني أن أُعلِنَ اليوم أن نسبة الذين لن يتأثّروا لن تقلّ عن 98 بالمئة من المودعين”.
وأشار إلى أنه “ما زلنا نركز على التبليغ عن الأصول والأموال المسروقة واستعادتها ومحاسبة الذين ارتكبوا هذا الظُلم بحق اللبنانيين، وقد طلبتُ شخصياً أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول، وستوضَع هذه الأموال في صندوق خاص يُستخدم بطريقة عادلة وشفافة”.
واعتبر دياب أن “ما تعرّض له مشروع خطة الإصلاح المالي، يكشف أن البعض يتعامل مع الأمور على قاعدة عنزة ولو طارت“، قائلاً: “لن أنزَلق إلى محاولات استدراج مكشوفة إلى معارك وهمية. نحن أحوج ما نكون إلى استنفار وطني، وأحوج من نكون إلى استعادة منطق الدولة التي هي فوق الجمي، ولا يوجد في قاموسي كلمة مرادفة للدولة التي لا بديل عنها، ولا يمكن تجزئَتُها، ولا توجد تفسيرات مختلفة لها”.
وختم: “الوطن يحتاج اليوم، وأكثر من أي يوم مضى، إلى صمت الأحقاد، ودفن المصالح، وزرع المواطنية، و تجذير الانتماء، وتحفيز التعاضد الاجتماعي. لبنان أقوى بكم.. وهو قادر، بفضل جهودكم، على تجاوز الأزمات العميقة، لأن بنية الدولة تحتاج إلى أعمدة الانتماء والصدق والشفافية والتعاون والتفاني وإلغاء الذات وتجاوز الفئويات، وأنا على ثقة أن الدولة ستعود قوية، بقراركم وجهودكم ونبذ النشاز في السياسة والاقتصاد”.
