اذاً، ستكون الحكومة على موعد مع أول امتحان لعلاقتها مع السلطة التشريعية، وهي علاقة يحيط بها الالتباس من كل جوانب بعدما كشّرت المعارضة عن أنيابها حين قررت الحكومة وضع خطتها المالية على طاولة النقاش والبحث: فهل ستستثمر المعارضة وقوف الحكومة على منصّة مجلس النواب لتشنّ حملة شرسة توقع خلالها الخطة المالية بالضربة القاضية؟ هل ستتمكن هذه القوى من تشكيل جبهة معارضة تواجه فيها اجراءات حكومة حسان دياب؟ أم أنّ الظروف لا تزال غير ناضجة؟ أين سيكون الرئيس بري من هذه المواجهة في حال وقوعها؟
ففي الأيام الأخيرة، وبعدما شرّعت الحكومة باب النقاش الساخن حول ورقتها المالية، اتخذت مواقف القوى السياسية التي رفضت الانضمام إلى الائتلاف الداعم لحكومة دياب، منحى تصاعدياً ينذر بهبوب عاصفة الاعتراض بحجة أنّ الخطة غير النهائية، هي مدخل للانقلاب على اتفاق “الطائف” ووضع اليدّ على القطاع المصرفي ومصادرة أموال المودعين… حتى وصلت الأمور برئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط إلى استخدام النعوت الشخصية في وصفه أداء رئيس الحكومة.
الملفت أنّ هجمة ثلاثي “المستقبل”- “الاشتراكي”- “القوات” ترافقت مع تحذيرات علنية وجهها رئيس مجلس النواب تجاه الحكومة، بلغت به حدّ التلويح بسحب وزيريه، أي وزير المال ووزير الزراعة، من الحكومة في حال رفضت الأخيرة اجلاء المغتربين اللبنانيين الذين يخشون من اصابتهم بوباء “الكورونا”. ليس هذا فقط، لرئيس المجلس الكثير من الملاحظات والتحفّظات على أداء الحكومة وسلوك رئيسها خصوصاً في الملف المالي، ما دفعه إلى الطلب من وزير المال غازي وزني سحب مشروع قانون الكابيتال كونترول من على طاولة مجلس الوزراء، بعدما خضع لتعديلات من جانب الفريق الاستشاري لرئيس الحكومة بشكل أثار حفيظة رئيس المجلس، الذي يحذر من اخضاع الخطة المالية للكثير من الاستشارات بشكل يحرق الطبخة.
هكذا، قد تكون أولى جلسات تشريعية في عهد حكومة حسّان دياب، “مشروع مواجهة” مفتوحة، لا يزال منسوب حدّتها قيد النقاش والدرس بين مكونات المعارضة، والتي لا يجمعها الكثير من التفاهمات. لكنها ستكون على الأكيد، أول اختبار لصدقية القوى السياسية في الامتثال لقواعد ما بعد 17 تشرين الأول، من خلال اقرار سلّة قوانين اصلاحية تلبي تطلعات المنتفضين وأفكارهم ومطالبهم. أما الاختبار الأهم، فهو المرتبط بهامش التعاون التشريعي بين حكومة “اللاحزبيين” والقوى السياسية الداعمة لها، وتحديداً قوى الثامن من آذار لناحية العمل على اقرار الاقتراحات المرسلة من جانب السلطة التنفيذية. وستفرز الحكومة، بالصوت والعدد، من سيكون الى جانبها ومن سيكون على الضفة المشاكسة لها.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
