كتبت “الأخبار”: أقفل عدّاد كورونا على 666 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات إضافية على ما ورد في التقرير الرسمي لوزارة الصحة ظهر أمس. في المبدأ، تقول هذه الأرقام إن الوضع لا يزال ضمن السقف الجيد. لكن ذلك الهدوء لا ينسحب على مصير حال التعبئة العامة، بحيث أعلن رئيس الحكومة أن التوجّه هو نحو تمديد هذه الفترة أسبوعين إضافيين. على صعيد آخر، أرجأت الحكومة توزيع المساعدات المالية ليومين بسبب “تفخيخها” بمستفيدين سياسيين.
بعد ارتفاع لافت أول من أمس، عاد عدّاد كورونا إلى الانخفاض، مع تسجيل 3 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، تُضاف إلى 663 إصابة أعلنتها وزارة الصحة ظهر أمس، ليستقر العدد عند 666 إصابة. هذه الزيادة “الطفيفة” أتت رغم أن الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ 24 السابقة لإصدار وزارة الصحة بيانها سجّلت إجراء 855 فحص pcr، وهو رقم مرتفع مقارنة بما كان يُجرى في الأيام السابقة، علماً بأن الوزارة تعد بأن يصل عدد الفحوصات إلى ألف فحص PCR يومياً في غضون مدة قصيرة.
فيما عدا ذلك، لم يأت ما يثير القلق من صوب بشرّي، إذ إن نتيجة الفحوص التي أجريت في اليومين الماضيين جاءت كلها سلبية، فيما تنتظر البلدة اليوم نتيجة نحو 40 فحصاً. لكن المقلق أمس هو ما أعلنته إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي، لجهة إصابة أحد الأطباء المتمرنين بفيروس كورونا، رغم أنه “لا يعمل في أقسام الكورونا ولم تظهر عليه أي عوارض في الأيام السابقة ولم يكن على احتكاك بأي حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس”.
وكانت وزارة الصحة العامة قد تلقّت أمس هبة صينية هي عبارة عن 3000 وحدة من فحص PCR و200 جهاز قياس حرارة يدوي. ومن المفترض أن تعمل على توزيع هذه الوحدات على المناطق من أجل زيادة أعداد الفحوص. كذلك تلقت الوزارة هبة من دولة قطر (11 طناً من الأجهزة الطبية والكمامات وبدلات الحماية للأطقم الطبية).
على خط آخر، من المتوقع أن تصدر وزارة الصحة العامة لائحة جديدة بأسماء المختبرات الخاصة والمختبرات في المستشفيات التي ستعتمدها لإجراء الفحوص، والتي يقدّر عددها بحدود 18 مختبراً (6 مختبرات خاصة و12 مختبراً في المستشفيات تقريباً).
بعيداً عن عدّاد الإصابات، سجّل عدّاد الشفاء، أمس، حالتَي شفاء إضافيتين، ليرتفع العدد إلى 86 حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة.
إلى الآن، لا تزال “معركة” الأرقام على حالها بين مدٍّ وجزر، وإن كانت لا تزال بحسب المعنيين في وزارة الصحة العامة ضمن “السقف الجيّد”. مع ذلك، لا يعني هذا السقف أن مواجهة الفيروس وصلت إلى خواتيمها، إذ أعلن رئيس الحكومة، حسان دياب، أن من المتوقع أن يكون هناك تمديد لحالة التعبئة العامة لأسبوعين إضافيين، ما بعد السادس والعشرين من الجاري. وأكثر من ذلك، حاول دياب قطع الطريق أمام الشائعات والتسريبات التي تتحدث عن المباشرة بتخفيف إجراءات الإقفال والتعبئة العامة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
