كتبت “الراي”: “هروباً إلى الأمام دُر”. هكذا بدا وضْعُ الحكومة اللبنانية التي انبرتْ أمس إلى ما يشبه الهجوم السياسي ضدّ خصومها والذي بدا على طريقة “الغطاء الناري” لإزاحة الأنظار عن الإرباكات التي أصابت جوهر “مهمّتها الأم” المتمثلة في تعبيد الطريق أمام خطة إنقاذ تضع البلاد على سكة الصعود من الهاوية المالية فاقم مخاطرَها فيروس كورونا بتداعياته الاقتصادية المتدحرجة.
وشكّلتْ الاندفاعةُ المتناغمةُ لكل من رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء أمس والتي حملتْ تصويباً ضمنياً عنيفاً على أطراف غير مُشارِكين في الحكومة وأبرزهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، مؤشراً قوياً لاستشعارِ قوى السلطة بالأضرار التي ترتّبت على ما رافَقَ الكشفَ عن مسودّة خطة الإصلاح الحكومية ومحاولة تمويه بعض الاقتراحات المتعلقة بإعادة هيكلة الدين العام ومعالجة الخسائر المالية المقدَّرة بـ 83 مليار دولار، وأبرزها الـ haircut التي “ضُبط” تقرير شركة “لازارد” متلبّساً بها، قبل أن يجري ارتدادُ قوى الحُكْم على هذا الخيار بعد “الانقضاض” عليه أولاً من أفرقاء من داخل البيت الحكومي وفي مقدّمهم رئيس البرلمان نبيه الذي فاخر بـ “دفْنه” وكان السبّاق لـ “الترحّم عليه” وثانياً من خصومها كافة.
وبدا من الصعب أمس استشرافُ تداعياتِ انتقالِ الحكومة إلى الموقع الهجومي على مجمل الواقع السياسي، في الوقت الذي يمْضي عدّاد كورونا في تسجيل إصابات جديدة ولكن بوتيرة مضبوطة حملت في 24 ساعة 5 حالات رفعتْ العدد الإجمالي إلى 663، في موازاة انفلاش النتائج الاقتصادية والاجتماعية المخيفة للانهيار المالي – الاقتصادي والتي زادها وطأةً استمرار السقوط الدراماتيكي للعملة الوطنية أمام الدولار الذي تجاوز سعر صرفه أمس 3 آلاف ليرة تاركاً الأسواق أمام انفلاتٍ فوضوي في الأسعار أحيا نبض ثورة 17 تشرين عبر تحركاتٍ في اتجاه وزارة الاقتصاد وذلك بعد انكفاءٍ أوحى بـ… “انطفائها”.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
