أصدر المكتب الإعلامي لوزيرة العدل، ماري كلود نجم، بياناً جاء فيه: “تناولت بعض الجهات السياسية قرار وزيرة العدل إحالة مرسوم التشكيلات القضائية بما يدل على عدم معرفة عميقة بالقانون. وللتذكير فإن جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعيْ وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقاً للمادة 13 من قانون القضاء العسكري، دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم العدلية”.
المكتب الإعلامي لوزيرة العدل: تجزئة التشكيلات جاءت وفق المادة 13 من القضاء العسكري
