استقبل رئيس الحكومة، حسان دياب، أمس في السراي الحكومي، نقباء المهن الحرة والمعلمين وممثلين عن رؤساء الجامعات، في حضور وزراء المال والإعلام والبيئة والصناعة والمهجرين.
وبعد اللقاء، صرّح نقيب الأطباء، البروفسور شرف أبو شرف، قائلاً: “إنّ الاجتماع كان لقاء مصارحة، أعرب فيه الحاضرون عن هواجسهم في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمصرفي، وشددوا على اهمية استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالدولة اللبنانية، ولا يكون ذلك إلا على اسس سليمة ركيزتها سلاح العلم والعقل والاخلاق ولا سلاح غيرها ينقذ لبنان والمنطقة من المستنقع الذي نحن فيه. والاصلاح يبدأ بقضاء حر ومستقل، يراقب ويحاسب المسؤولين عن هذا الوضع الشاذ، ويحارب الفساد، ويحافظ على حقوق الناس”.
ولفت ابو شرف الى “مطالبة النقباء بحماية الصناديق الاجتماعية ومدخرات الناس وعدم المس بها، والحفاظ على اموال المودعين وقيمتها، وكذلك بالمشاركة في وضع ودرس الخطط للنهوض بالوضع الاقتصادي لتنمية القطاعات كافة والتحول من اقتصاد ريعي اعتمد خلال السنوات الثلاثين الماضية الى اقتصاد منتج”.
وفي اطار الحلول قدم النقباء الاقتراحات الآتية:
“1- اعادة الاموال المنهوبة والمنقولة.
2- ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
3- التشدد في جباية الضرائب من دون فرض ضرائب جديدة.
4- تسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية والنهرية والعقارية.
5- ملاحقة المستفيدين الكبار من الفوائد المالية على الليرة اللبنانية، وفي مقدمهم المصارف، وهذه لوحدها كافية لتغطية القسم الاكبر من العجز المالي”.
2- ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية.
3- التشدد في جباية الضرائب من دون فرض ضرائب جديدة.
4- تسوية التعديات على الاملاك العامة البحرية والنهرية والعقارية.
5- ملاحقة المستفيدين الكبار من الفوائد المالية على الليرة اللبنانية، وفي مقدمهم المصارف، وهذه لوحدها كافية لتغطية القسم الاكبر من العجز المالي”.
واضاف ابو شرف أنّ “الرئيس دياب اعرب عن سروره لحضور النقباء وشكرهم على صراحتهم وأكد لهم ان الحكومة تعمل ليل نهار مع اختصاصيين محليين ودوليين للنهوض بالبلاد قضائيا واقتصاديا ومصرفيا واداريا ولتطبيق القانون. وقال انه قدم مسودة خطة الاصلاح المالي، وهي مطروحة للنقاش بعدما عملت الحكومة على تشخيص المرض وحددت حجمه وعمقه، وانه على استعداد لدرس الحلول مع النقباء، آخذا في الاعتبار مصلحة المودعين واللبنانيين لتأمين راحة الشعب الذي يدفع اليوم ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية الخاطئة في المرحلة السابقة. وشدد على انه لن يقبل بالمساس بأموال المودعين، وأن الحكومة تبحث عن سبل تخفيف عبء هذه الخسائر المتراكمة، مؤكدا انها عازمة على ان تستعيد الدولة دورها ومكانتها، ويستعيد الشعب ثقته بها، فجميعنا في حاجة الى تحفيز التعاضد الاجتماعي وإلى أعمدة الاخلاق والعقل والعلم والعطاء ليعود لبنان وطنا للجميع”.
