ولفتوا الى أنه “بات لزاماً على وزارة التربية، بالتوافق مع مجلس الوزراء، اقرار مراسيم جديدة للتعيين بهدف ملء الشواغر، وفق دراسات حاجات علمية دقيقة، لا وفق دراسات تراعي التنفيع السياسي، على اعتبار ان المادة 80 من قانون موازنة 2019 قد حفظت حق جميع الناجحين في مباريات مجلس الخدمة في التعيين، ولم تشر، من قريب او بعيد، الى التعيين الانتقائي، وخصوصا أن جزءاً كبيراً من الناجحين هم من المتعاقدين في القطاع التعليمي، وهذا ما لا يكبد الخزينة العامة أي أعباء مالية اضافية”.
وطالب الناجحون، المكاتب التربوية للأحزاب السياسية الفاعلة في الحكومة بـ”إزالة العقبات التي تحول دون تعيين جميع الناجحين وفق حاجة وزارة التربية الحقيقية، بعدما بلغ الفقر والبطالة والهجرة معدلات خطيرة ومخيفة، من شأنها أن تهدد الامن المجتمعي برمته”.