وعدّد ناصر أسباب هجوم جنبلاط على دياب، وحكومته، وقال إنه منذ تشكيل الحكومة أعطاها رئيس الحزب الفرصة على قاعدة أنه كان بوسعها أن تقوم بإنقاذ حقيقي للوضع، والحكومة تشكلت على أساس أنها مؤلفة من تكنوقراط واختصاصيين، وليس من منتمين للأحزاب والتيارات السياسية. وسأل: “من وراء “الهيركات”، ومن يطال؟ إنه استهداف سياسي، وهذا الاقتطاع من أموال المودعين لا يطال جميعهم، وليقل لنا دياب من بوسعه أن يختار أو يحدد من هو المودع الذي يجب أن يقتطع من أمواله المودعة؟ لماذا الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في هذا الوقت الحساس؟ أليس من تيار سياسي لتستبدله بآخر ينتمي إليه أو يؤيده؟”.
وسأل: “أين التعيينات الإدارية؟ وما حصل منها الأسبوع الماضي تنقصه الشفافية، أيعقل ما يحصل للتشكيلات الإدارية التي حصلت أول مرة من دون أي تدخل سياسي باتفاق شبه إجماع من القوى السياسية والأحزاب، ولأول مرة وزيرة العدل تقسّم مشروع المرسوم إلى اثنين؛ قضاة العدل وقضاة المحكمة العسكرية؟”.
وتابع ناصر: “أين الخطة الإصلاحية التي يطالب بها المجتمع الدولي، وآخر مناسبة للتذكير هو ما سمعه الرئيس عون والرئيس دياب من سفراء المجموعة الدولية لدعم لبنان في اجتماع قصر بعبدا الأخير، ومن المعلوم أن لا مساعدات دولية، لا من سيدر، ولا من صندوق النقد الدولي، إلا بإقرار تلك الخطة، ولتقل لنا الحكومة من يؤخر ولادتها؟”.
ورأى ناصر أن أطرافاً معينة تمسك بأي قرار تتخذه حكومة دياب لتغطية حسابات وكيدية سياسية. وختم: “ليعلموا أن ليس من فريق سياسي يمكن أن يلغي أي فريق آخر”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
