وأشارت إلى أن “صلاحية وزيرة الدفاع تنحصر بالقضاة العدليين بالمحكمة العسكرية. فبعد أن كانت كل المراسيم المتعاقبة، منذ عام 2001 حتى اليوم، تحمل توقيع وزير العدل ووزير الدفاع معاً، عدتُ أنه بالشكل من الأفضل أن نُصدر مرسومين، ويكون توقيع وزير الدفاع موجوداً فقط على المرسوم المرتبط بالقضاء العسكري لأنه لا علاقة له بالقضاة العدليين لدى المحاكم العدلية”.
وشددت نجم، في حديثها لـ”الشرق الأوسط”، على أن الخطوة التي قامت بها “بسيطة، وليست بالأمر الجوهري، بخلاف الملاحظات التي أبديتها على مشروع التشكيلات، وهي ملاحظات لا أزال متمسكة بها، إلا أنني، رغم ذلك، لم أقف عائقاً أمام أي مسار قانوني، فقد سلك مشروع المرسوم المرتبط بالقضاء العدلي طريقه، بعد أن وقعت عليه ووقعه وزير المال، كما رئيس مجلس الوزراء، والأرجح أنه وصل إلى رئيس الجمهورية”.
وأضافت: “أما بالنسبة للمشروع الثاني المرتبط بالقضاء العسكري، فهو مشروع مشترك بين وزيري العدل والدفاع، وهو حالياً موجود لدى وزيرة الدفاع التي سيكون لها موقف بهذا الموضوع تُسأل عنه”.
وقالت نجم إن المرسوم الأول له انعكاس على المرسوم الثاني من حيث المضمون، والعكس بالعكس، وعندما يتم توقيع المرسومين يجب أن يحصل ذلك في الوقت نفس.
وأعربت، رداً على سؤال، عن استغرابها بيان مجلس القضاء الأعلى الذي انتقد المواقف التي أطلقتها خلال مقابلة تلفزيونية، لجهة حديثها عن تسويات سياسية، وتدوير زوايا رضخ لها المجلس، فقالت إن “المواقف التي اعترض عليها مجلس القضاء هي نفسها التي أبلغتها لرئيسه وأعضائه. على كل حال، أتصور أنهم أساءوا تقدير وفهم حقيقة موقفي من التشكيلات. فحين أقول إنني بصفتي وزيرة عدل، وهو بصفته مجلس قضاء، نحن الاثنان معينان من قبل السلطة السياسية، لا أكون أمسّ باستقلالية أي شخص، فأنا بالنهاية معينة من السلطة السياسية، لكنني مستقلة، وبالتالي لا يمكن تصوير أي شيء صادر عن مجلس القضاء الأعلى بصفته شيئاً منزّهاً، وأي موقف صادر عن وزير العدل كموقف سياسي ينم عن ولاء سياسي معين”.
