١.تأمين مستلزمات الحياة والاستمرار، فنحن نستنكر أي كلام عن وضع الدولة يدها على أموال النقابات كما الأفراد خلال هذه الأزمة، فالحقوق المالية للأطباء والصيادلة وسائر النقابات الصحية، ومدخرات حياتهم، مقدسة ومصانة، وتعتبر الهيئة أن المعالجة تكمن باستثمار الدولة في القطاعين الصحي والتربوي، كما وفي توفير الدعم المطلق للقطاع الطبي الصحي.
٢. نشدد على ضرورة إنصاف الأطباء والعاملين الصحيين والمستشفيات الجامعية والخاصة والمراكز الصحية والصيدليات، التي تقدم الخدمات الكبيرة واللازمة لمرضى الكورونا وغيرهم، وعدم قضم حقوقهم وإهمال حاجاتهم، وذلك لن يقبله الطبيب والمريض والمواطن.
٣. نقدر جهود النقابات في دفاعها عن حقوقها المشروعة ودعمها للمنتسبين لها وتأجيل المستحقات المالية المترتبة، وإعفاء من توقفت أعمالهم أيضًا من الإشتراكات السنوية، وكل ذلك للوقوف الى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة، وفي خطوة لمؤازرة جهود الأطباء وسائر العاملين الصحيين في الإستمرارية والبقاء.
٤. وفي هذا السياق، تقدر الهيئة المبادرات الجديدة، الجامعية والإستشفائية، الهادفة الى تقييم الوضع المجتمعي للوباء، في إطار تنمية اللامركزية الصحية وتقوية قدرات السلطات المحلية، وتشدد على ضرورة إنهاء التجهيزات اللازمة في المستشفيات الحكومية، في البوار وظهر الباشق وجزين وعلى كل مساحة لبنان، من أجل تأمين الخدمات التشخيصية والعلاجية وتوفير الدواء الضروري مجانا، خاصة في الظروف القاهرة الحالية المفروضة على الشعب.
٥. نضيء على ضعف إدارة التشبيك الضروري للملفات الصحية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان ومنها ضبط التهريب والتسرب عبر المعابر الشرعية وغيرها، بما لهذه الفجوةمن خطورة على السلامة الصحية والإستقرار الإقتصادي.
٦. نناشد الحكومة الموازنة بين النشاط الإقتصادي والسلامة الصحية، ونشدد على أن الخروج من الحجر بطريقة عشوائية يعرض المجتمع الى موجة ثانية من إنتشار الفيروس ومخاطر إستنزاف القطاع الصحي، وذلك قد يحصل مع تفاقم الأزمة المالية الحالية وحاجة الناس إلى إسترزاق قوتهم، مما يحتّم رسم خطة منظمة للخروج من الحجر وتأمين إستمرارية الحماية الصحية والمالية.
٧. ومن أجل توفير أسس قرار الخروج من مرحلة الحجر، نطالب الدولة بتوفير الأرقام الدقيقة للإصابات في لبنان، فالحالية تفتقر إلى الدقّة، لأن الأرقام الظاهرة من خلال الفحوصات المخبرية ليست منظَّمة ولا موحًّدة ولا معبٍّرة عن الحالات الواقعية، والحل في إعتماد مسح شامل اقلّه ١٠،٠٠٠ فحص PCR لكل مليون مواطن لتشخيص مدى الإنتشار والحالات المرضية الناشطة، كما وفحص الserology IgM IgG لتقييم المناعة المجتمعية، وفي هذا السياق، نذكر الدولة بواجب توفير فحوصات الPCR على كل الأراضي اللبنانية ضمن آلية واضحة وشاملة ومجانية، والفحوصات السيرولوجية الفاعلة والدقيقة فقط، وهي موجودة، بصورة إستباقية وشاملة ايضا، لتحديد المناعة المجتمعية، بدلا من إجراء الفحوصات على أساس ردة فعل لظهور بؤرة أو جَيْب من هنا أو هناك، أو غض النظر عن فحوصات تفتقر إلى الدقة.
٨. نؤكد على رفضنا التطبيق المناطقي لأي آلية خروج من الحجر، ونشدد على الحاجة للحفاظ على الأطفال، وهم الغائبون عن البيان الوزاري، كما وكبار السن، سالمين في الحجر المنزلي، وذلك فقط خلال أول مرحلة الخروج من الحجر، من أجل تأمين التوازن الضروري بين إعادة العجلة الإقتصادية والحفاظ على السلامة الصحية، من خلال إستراتيجية منظمة وهادفة لتقوية القطاعات الإقتصادية والصحية معا، وذلك إلى ما بعد الطمئنة عن أول مرحلة.
٩. ننذر من تفلّت الوضع الأمني وتصاعد العنف والسطو المسلح على المؤسسات الطبية والصحية والصيدليات، مع تفاقم الجوع واليأس ومع الحاجة المتزايدة إلى الدواء، والمطلوب هو توفير الأمن للمراكز الصحية والأدوية والإستشارات الطبية عبر المراكز الصحية الحكومية والغير حكومية للشرائح المتزايدة الأكثر فقرا.
وتؤكد الهيئة أخيرا على ضرورة إعتماد مقاربة صحية علمية من ناحية، وإجتماعية إنسانية من ناحية أخرى، لتوفير الحماية والدعم في مواجهة الوباء والأزمة المالية، فليس من المقبول الإتّكال فقط على المفاعيل الإيجابية المرتقبة للتغييرات المناخية من ناحية وعلى طيبة الناس وقدرتهم على تحمل الظلمات من ناحية أخرى، بل تأمين التشبيك اللازم ما بين السلامة الصحية والسلام الإجتماعي في آن، ليقوم لبنان من نكباته المتتالية وتوفير أسس التنمية المستدامة.
