أخبار الصحف اللبنانية اليوم ..20 – 4 -2020

20 أبريل 2020
أخبار الصحف اللبنانية اليوم ..20 – 4 -2020

النهار

إذا كان فيروس كورونا المستجد أشاح الانظار عن الهموم المعيشية والحياتية لفترة، فان ظروف الحجر التي أدت الى تفاقم الازمة، بدت في اليومين الاخيرين، معطوفة على معارضة سياسية متصاعدة، مرشحة الى الانفجار الاجتماعي الوشيك. فالتحركات في الايام الماضية من مجموعات معارضة وتحركات بدأت تكسر قرار السلطة بعدم التجمع، إن في طرابلس، أو في العبدة، أو في الطريق الجديدة، وسعدنايل في البقاع، وصولاً الى ساحة الشهداء أمام وزارة الاقتصاد، تنذر بتفلت الأمور مع اشتداد وطأة الجوع الذي بدأ يطل برأسه.

وإذا كانت أزمة الرغيف قد حلّت على زغل أمس، فان استقالة نقيب الأفران والمخابز كاظم إبراهيم المقررة اليوم، تشي بتصعيد لا يمكن ان يكون ابرهيم، وهو والد المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، واجهته اذا تطور الخلاف، وانعكس سلبا على علاقة اصحاب الافران بالمواطنين، وبالبلديات التي قرر عدد منها اتخاذ اجراءات عقابية بحق الافران في نطاقها الجغرافي.

وكان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، قد أعلن امس تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المحال والسوبرماركت في المناطق اللبنانية حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان الاتحاد: “منذ اعلان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان التوقف عن توزيع الخبز على المناطق اللبنانية كافة، كثرت الاتصالات والتدخلات من جهات وهيئات سياسية ونقابية واجتماعية لمعالجة أزمة الخبز.

ونزولا عند رغبة هذه الجهات والهيئات وتمنياتها على الاتحاد بضرورة تأجيل تنفيذ قراره هذا ريثما تنتهي الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، قرر الاتحاد تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتى إشعار آخر”.

ميدانيًا، لليوم الرابع على التوالي، توافد المحتجون في طرابلس والمناطق الشمالية الأخرى إلى ساحة النور حيث قطعوا الطريق احتجاجاً على الغلاء وارتفاع سعر الدولار والتردي الاقتصادي المتمادي.

كذلك قطع محتجون على الأوضاع المعيشية الطريق عند مستديرة العبدة في عكار بالاطارات المشتعلة وعوائق لكن قوة من الجيش أعادت فتحها

وفي بيروت، توجهت مجموعات من الطريق الجديدة، في مسيرة على الدراجات النارية من منطقة الملعب البلدي باتجاه منزل الرئيس حسان دياب في تلة الخياط، وهتفوا مستنكرين “تردي الاوضاع الاقتصادية وانهيار العملة”.

وترافق التحرك مع بيان صدر عن “شباب 17 تشرين” توجهوا فيه الى السياسيين واصحاب المصارف وكبار الصرافين بعنوان “قادمون الى منازلكم”. وجاء في بيانهم “ان ازمة كورونا لن تستمر. ومتى انتهت ستجدوننا عند منازلكم. والثورة لن ترحم الفاسدين”.

وسواء كانت هذه التحركات عفوية، ام تدار من جهات سياسية معارضة، فانها تبلغ النتيجة نفسها، اي اشتداد اشكال المواجهة والتصدي للحكومة الغارقة في ازمات لا تحصى. وستبرز المعارضة السياسية باشكالها منذ الغد في الجلسات التشريعية لمجلس النواب.

في شأن متصل، تتوالى المواقف التي تحمل الحكومة مسؤولية الاوضاع داعية اياها الى ايلاء الشأن الاجتماعي والمالي الاولوية وعدم تحميل المواطنين اثمان اخطاء السياسيين.

واذا كان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لا يؤيد “التحامل” على الحكومة للمحافظة على الاستقرار، لأن “فشل هذه الحكومة يرتد على جميع اللبنانيين ونجاحها كذلك، فلننجح معا”، لكنه حذّر “من أن نجعل الشعب كبش محرقة في الصراع بين أهل السياسة وجماعة المصارف.

فما نشهده من تبادل اتهامات بقصد تضييع المسؤولية هو أمر معيب. ونهيب بالمسؤولين أن يضعوا حدا له ويحفظوا ودائع المودعين وأن يقوم القضاء بواجباته”.

بدوره، المطران الياس عوده قال في عظة الفصح :”انتفض شعبنا لأنه لم يعد يحتمل الاستغلال. انتفض لحريته وكرامته ومستقبل أولاده، للحفاظ على وطنه وتعبه.

شعبنا يستحق الحياة، الحياة الكريمة، وأملنا أن تعمل هذه الحكومة على تأمينها بعيدا من الممارسات السابقة والأخطاء السابقة والتجارب السابقة.

أنتم لكل الشعب لا لفئة أو طائفة، ولكل مكونات المجتمع، فلا تدعوا أي فئة تشعر بالغبن أو الظلم أو الغربة.

لذا، وبانتظار الدولة المدنية التي نطمح جميعنا إليها، وبما أن دستورنا يكفل حقوق المواطنين كافة، وبما أننا ما زلنا في نظام طائفي، نأمل ألا يكون إجحاف بحق أبناء أي طائفة، وأن يعامل الجميع بالعدل والمساواة.

وإذا كانت حكومتكم عابرة للطوائف، فلتكن المداورة في الوظائف سبيلكم، من الوزارات إلى كل المراكز، للحفاظ على حقوق الجميع، مع اعتماد الكفاءة والنزاهة والخبرة، وتطبيق المساءلة والمحاسبة على الجميع”.واكد انه “حرام مصادرة جنى عمر المواطن وإفقاره عوض الحفاظ على حقه الذي اقتناه بعرق جبين

 الديار 

المعارضة تتحضر لساعة الصفر: اسقاط الحكومة في الشارع جلسة تشريعية حامية غداً في الاونسكو… ما هو موقف الرئيس بري ؟ ارتفاع جنوني للدولار ينذر بثورة الجياع… واتصال بين دياب وسلامة للتدخل

تشهد الساحة السياسية توترا شديدا تجاوز سقف الاوضاع التي فرضها وباء كورونا خصوصا من قبل اطراف المعارضة التي رفعت وتيرة خطابها ضد الحكومة خصوصا بعد عودة الرئيس سعد الحريري من باريس وما رافق ذلك من مواقف وسجالات ساخنة.

وتقول المعلومات ان الاتصالات والمشاورات التي جرت بين بعض اطراف المعارضة تمحورت حول فكرة تعزيز التنسيق بينها وبلورة اطار او برنامج في وجه الحكومة للضغط عليها واسقاطها، وتضيف المعلومات أن المعارضة وبدعم أميركي واضح تتحضر لاعلان ساعة الصفر لمواجهة الحكومة في الشارع واسقاطها تحت عناوين معيشية واقتصادية.

وقالت مصادر قريبة من هذه الاطراف ان اجواء الاتصالات جيدة مشددة على ان هناك نقاطا عديدة تجمع بينها ابرزها ما يتعلق بخطة الحكومة الاقتصادية والمالية وتخبطها في انجاز مشروع واضح منذ تأليفها وحتى الان.

وفي المقابل اكد مصدر سياسي ينتمي لأحد المكونات السياسية الداعمة للحكومة ان تصعيد بعض الاطراف في هذا الظرف الصعب والدقيق هو تصعيد سياسي ولأهداف سياسية وليس من اجل الدفاع عن الفئات الفقيرة والمتوسطة مشيرا الى ان الازمة التي نشهدها هي وليدة سياسة الحكومات السابقة ولا يجوز ان نحمل الحكومة وزرها.

لكنه اضاف بأن المطلوب ان تسرع الحكومة في انجاز الخطة الاقتصادية والمالية لقطع الطريق امام مثل هذا التصعيد ولوضع البلاد على سكة مواجهة الانهيار الحاصل.

ورأى المصدر ان التصعيد الذي نشهده من بعض الاطراف لإسقاط الحكومة هو امام طريق مسدود في الوقت الحاضر مشيرا الى نجاح الحكومة رغم كل التراكمات في مواجهة وباء كورونا وتداعياته.

وتتجه الانظار غدا الى الاونسكو حيث يعقد مجلس النواب جلسة نادرة في تاريخ المجالس النيابية اللبنانية خارج البرلمان بسبب كورونا ووجوب اعتماد الاجراءات اللازمة ومنها التباعد بين مقاعد النواب.

وتتوقع مصادر نيابية مطلعة ان تشهد الجلسة حماوة في ظل الظروف القائمة لكن الرئيس نبيه بري سيسعى كالعادة لاحتواء هذه الاجواء وادارة الجلسة التشريعية في اطار منظم لمناقشة واقرار جدول اعمال موسع يتضمن مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالشأن المالي والاقتصادي والاصلاحي وبتداعيات ازمة كورونا ونتائجها.

ولم يتضح امس ما اذا كان هناك نواب او كتل ستقاطع الجلسة مع العلم ان الاجواء التي سجلت تؤشر الى انعقادها في موعدها اي غدا وتمتد الى الاربعاء وربما الخميس.

وعشية هذه المواجهة المتوقعة بين الحكومة والمعارضة على هامش الجلسة التشريعية لوحظ عودة الاعتصامات والتحركات في الشارع في طرابلس وتعلبايا وسعدنايل وصيدا رغم المخاطر الناجمة عن مثل هذه المظاهر في ظل فيروس كورونا، ولوحظ استهداف متظاهرين منزل رئيس الحكومة حسان دياب في تلة الخياط والاعتصام امامه ليومين متتاليين.

وردد متظاهرون في طرابلس شعارات وهتافات ضد الرئىس حسان دياب الامر الذي جعل اوساط حكومية تقول ان تسجيل مثل هذه المظاهر مع عودة الحريري ليس بريئا وان هناك تحريضاً واضحاً يجري عبر المواقف او بعض الانصار لاستهداف الحكومة.

واضافت هذه الاوساط ان هناك تحركات عفوية سجلت نتيجة تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي وهذا موضع اهتمام واحترام لكن بعض التحركات غير عفوية وتعكس توجهات سياسية واضحة.

القوات تعلن الاستنفار السياسي
هذا وقالت مصادر قيادية في “القوات اللبنانية” لـ “الديار” ان الازمة المالية بلغت مستويات متقدمة وخطيرة فيما لا خطة مالية حتى اللحظة لمواجهة هذه الازمة والتأخير في اعلان الخطة وترجمتها غير مبرّر على الاطلاق ويدل بوضوح على رفض الاكثرية الحاكمة اللجوء الى اجراءات اصلاحية تحدّ من مصالحها ومنافعها ومكاسبها على حساب الدولة والشعب اللبناني.

ورأت المصادر نفسها ان لا خروج من الازمة سوى من خلال اجراءات سريعة وفورية تبدأ من اقفال المعابر غير الشرعية وضبط المعابر الشرعية وانهاء ملفي الكهرباء والاتصالات وفسخ عقود التوظيفات غير القانونية والتوظيفات الانتخابية والتنفيعية وضبط الوضع الجمركي وتغيير الادارة فيه ومجرّد لجوء الحكومة الى هذه الخطوات تنتزع ثقة صندوق النقد الدولي الذي يبدأ بمساعدة لبنان وكل ما تتطلبه هذه الخطوات وجود قرار سياسي فيما هذا القرار غير موجود بسبب تمسك الاكثرية الحاكمة بمنافعها السلطوية.

ووضعت المصادر القيادية في “القوات اللبنانية” اللقاء مع الاشتراكي في سياق التواصل المستمر خاصة ان المشترك بينهما يتمحور حول العناوين الاستراتيجية ومصالحة الجبل كما ضرورة رفع منسوب التنسيق في المرحلة المقبلة ربطا بالازمة المالية التي تستدعي الاستنفار السياسي بعدما وصل اكثر من نصف الشعب اللبناني الى ما دون خط الفقر.

غلاء الاسعار وارتفاع الدولار
على وقع غليان الاسعار وفلتان سعر الدولار في السوق السوداء الذي بلغ امس الاحد الـ3400 و3350 ليرة لبنانية للبيع والشراء، تؤكد اوساط مالية لـ “الديار” ان اتصالات جرت بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لايجاد حل سريع لمشكلة نقص الدولار وان يعمد مصرف لبنان الى ضخ سيولة نقدية بالدولار للبنوك والصرافين على ايام عدة للتحكم بسعر الصرف والذي يتوقع ان يبدأ صباح اليوم بسقف الـ3400 ليرة على ان ينخفض تدريجياً الى 3300 و3000 ليرة بعد يومين.

الرغيف ووقف اضراب الافران
وفي وسط هذه الفورة المالية والمعيشية وتفلت سعر الدولار، تؤكد مصادر في 8 آذار ان “الثنائي الشيعي” رفض رفضاً قاطعاً المس بلقمة الفقير وخصوصاً رغيف الخبز.

اذ منذ يومين، اعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان وعلى لسان نقيبه الجديد علي ابراهيم ان الافران توقفت عن تسليم الخبز وتوزيعها في المناطق وتكتفي بالبيع داخل الصالات”.

وبعد سعيها الى اذلال اللبنانيين بالرغيف ولا سيما في الارياف والمحجورين في منازلهم بسبب الكورونا والتعبئة العامة، صدر بيانان عن بلديتي الغبيري، والعباسية انهما ستعاقبان الافران ضمن نطاقهما التي لا تبيع الخبز حسب القوانين”.

ووفق المصادر فإن “الثنائي” مارس ضغطاً على الاتحاد والنقيب ابراهيم لمصلحة الناس ونصحا بالحوار مع الجهات المعنية في الدولة لضمان حقوق الافران والمواطنين أما اذلال الناس بالرغيف في ظل “كورونا” واي ظرف آخر خط احمر.

وامس أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان الاتحاد: منذ اعلان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان التوقف عن توزيع الخبز على المناطق اللبنانية كافة، كثرت الاتصالات والتدخلات من جهات وهيئات سياسية ونقابية واجتماعية لمعالجة أزمة الخبز. ونزولا عند رغبة هذه الجهات والهيئات وتمنياتها على الاتحاد بضرورة تأجيل تنفيذ قراره هذا ريثما تنتهي الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد والتجارة، قرر الاتحاد تعليق قراره بوقف توزيع الخبز على المناطق اللبنانية حتى إشعار آخر.

ولاحقاً اعلن النقيب الجديد ابراهيم استقالته من الاتحاد احتجاجاً على التراجع عن القرار وعدم رفع سعر ربطة الخبز.

وقال في حديث متلفز : “بسبب الإجحاف الحاصل، مشيراً إلى أنه غدا (اليوم) سيتقدم بها رسمياً، معتبراً أن رفع سعر ربطة الخبز حق شرعي”.

الحراك الى الشارع مجدداً!
وبعد 100 يوم مرت على اعلان حكومة الرئيس حسان دياب، وفي ظل التدهور المالي والاقتصادي الحاصل، دعت كل ساحات “ثورة 17 تشرين الاول”، الى مسيرات سيارة يومي الثلاثاء والاربعاء المقبل في نقاط حددتها ومن ضمن الالتزام بقرار المجوز والمفرد حتى لا تكون ذريعة لوزير الداخلية لقمع التظاهرات.

ويشرح بيان صادر عن “الثوار” ان مشروع المسيرات السيارة هو لكل المناطق ويجمع كل ساحات الثورة اينما كانت. ويلفت الى ان الثوار اوقفوا كل تحركاتهم بسبب فيروس “كورونا” ولحماية انفسهم واهلهم من الوباء، ولكن ما يجري اليوم وفي ظل التطورات الاخيرة المتسارعة، ووصول الدولار الى ارقام مرتفعة، والجوع بدأ يدق معظم الطبقات وبظل عدم تحرك الحكومة للتخفيف عن المواطن او التحرك بقمع الغلاء المتفشي.

ويضيف: وبعد نجاح نزول الثوار الى العدلية ووزارة الاقتصاد، اقترح معظم الثوار على صعيد لبنان القيام بعمل تحرك سيار يؤكد من خلاله على ان الثورة مستمرة وان الموت بالشارع وبكرامة افضل بكثير من الموت من “الكورونا”.

جديد وباء الكورونا
أما في موضوع المواجهة لأزمة كورونا، فإن المعطيات التي حملتها تقارير وزارة الصحة العامة ومستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، أمس، بدت مشجعة لجهة الأثر الملموس الذي حملته حملات تكثيف إجراء الفحوصات في المناطق بما يساعد كثيراً على بلورة شاملة للوضع الوبائي في وقت قريب، كما أن الإصابات التي زادت امس 6 لتبلغ 678 وتراجع الحالات الحرجة وعدم تسجيل حالات وفاة جديدة لمقيمين تجعل الوضع مستمراً تحت السيطرة من دون أن يعني ذلك التهاون حيال الاستمرار في التقيد بموجبات الحجز المنزلي.

وقال وزير الصحة حمد حسن ان نتيجة الامس هي ايجابية ومشجعة لكن لا يمكن البناء عليها بشكل نهائي ونحتاج الى الاسبوعين المقبلين لتقييم نهائي بشأن فيروس كورونا.

واضاف ان الثمن الذي ندفعه هو قليل جدا قياسا بالدول التي استخفت بالوباء داعيا الى الاستمرار بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتعبئة العامة.

واجرى وزير الداخلية تعديلا طفيفا في منع التجول قضى بأن يمتد من الثامنة بدلا من السابعة مساء الى الخامسة صباحاً.

الأنباء

العفو والقنّب على جدول جلسة الأونيسكو.. ومحاكمة نيابية للحكومة

تداعيات الأزمات التي تطبق على البلاد دون أن تتحرك الحكومة خطوةً في الاتجاه الصحيح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لم يستطع فندق البريستول العريق أن ينجو من وباء الإقفال، شأنه في ذلك شأن كثير من المؤسسات على اختلافها التي سبقته أو التي قد تلحق به، بفعل الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه لبنان وقد أعطته الكورونا دفعة نحو الهاوية.

وفي غضون المآسي التي تخنق اللبنانيين، تتجه لأنظار غدًا الى جلسة مجلس النواب التي ستشهد إلى جانب الشق التشريعي محاكمةً نيابية للحكومة.

وستنعقد الجلسة في مسرح قصر الأونيسكو بدلاً من مبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، تجنبًا للإختلاط تحت قبّة البرلمان. اذ في صالة الاونيسكو التي يمكن أن تتسع لنحو 800 شخص سيتوزع النواب الـ 128 مع الوزراء الـ 16، ضمن المسافات المسموح بها، بحسب ما أشارت لـ”الأنباء” مصادر نيابية متابعة، على أن تبدأ الخطوة الأولى بقياس حرارة كل نائب قبل دخوله إلى القاعة.

رئيس المجلس نبيه بري وهيئة المكتب سيجلسون على خشبة المسرح. أما رئيس الحكومة والوزراء فسيجلسون في الجهة المقابلة لرئيس المجلس على أن يتوزع الإعلاميون على الشرفات.

الجلسة المقرر أن تستمر على مدى ثلاثة أيام ستناقش جدول أعمال من 66 بندًا يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف إعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية، كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب “الحشيشة” للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.

تحفّظات عونية على العفو
وفي الوقت الذي أكدت فيه معظم الكتل النيابية مشاركتها في هذه الجلسة باعتبارها تتضمن إقتراحات قوانين عديدة يرتبط بعضها بالحدّ من وطأة الأزمة المعيشية وإنعكاسها على الناس في ظل الأزمة النقدية وأزمة كورونا وتوقف العمل بسبب خطة التعبئة العامة، الا ان مصادر تكتل لبنان القوي قالت لـ “الأنباء” إن حضورها مرتبط أيضاً باقتراحات القوانين المقدمة من التكتل بشأن مكافحة الفساد.

وأملت المصادر أن تقر هذه المشاريع في هذه الجلسة لتساهم في التخفيف من وجع الناس.

وقالت: “نحن كتكتل بصدد البحث ودراسة إقتراحات القوانين المتعلقة بالعفو العام، فهو الأهم بين كل البنود المطروحة للنقاش باعتباره سلاحا ذو حدين، وكان يمكن تحويله الى اللجان لدراسته وتسجيل الاقتراحات بشأنه، فنحن لدينا تحفظات خاصةً إذا شمل الذين اعتدوا على الجيش ونفّذوا أعمالاً ارهابية أو قاموا بالاعتداء على عسكريين ونصب كمائن وما شابه.

فهذه أمور لن نسلم بها ولن نوافق عليها، ونأمل من رئاسة المجلس إحالة هذا المشروع على اللجان المختصة لإبداء ملاحظاتها عليه قبل إقراره”. ورأت مصادر “لبنان القوي” أن “العفو العام يمكن النظر فيه، لكن العفو عن الارهابيين مستحيل”.

الا ان مصادر نيابية ذكّرت بأن “الأزمة الفعلية في قانون العفو العام ستكون في إصرار التيار الوطني الحر على شموله اللبنانيين الذين فروا الى اسرائيل بعد التحرير عام 2000″، معتبرة ان مثل هذا الطرح قد يؤدي إلى تطيير كل قانون العفو.

التنمية والتحرير تنتظر إجابات
مصادر كتلة التنمية والتحرير رحبت في إتصال مع “الأنباء” بعقد الجلسة التشريعية نظرا لأهميتها في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي يمر بها لبنان والحاجة الماسة الى التشريع في هذه الظروف، لاسيما أن هناك إقتراحات مشاريع عديدة تتطلب إصدار قوانين بشأنها، كمشروع العفو العام الذي أصبح أكثر من ضروري لتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومشروع تنظيم زراعة القنب للأغراض الصحية، فضلا عن غيرهما من المشاريع التي أصبحنا بأمس الحاجة لها.

مصادر الكتلة أشارت كذلك الى أنه من الطبيعي أن تتطرق النقاشات الى عمل الحكومة وطريقة مقاربتها للأمور مع إستمرار تفاقم الأزمة النقدية والمعيشية وإرتفاع سعر صرف الدولار، ومن الضروري أن يكون للحكومة أجوبة واضحة لما آلت إليه الأمور. وطالبت المصادر بمعالجة القضايا والمشكلات بعيداً عن التوتر والمناكفات ولغة التفرقة.

المستقبل: لا مهادنة
مصادر كتلة المستقبل أكدت لـ “الأنباء” المشاركة في الجلسة والتصويت على قرار العفو العام لأن هناك مئات الموقوفين لم تتم محاكمتهم، وجرى توقيفهم على الشبهة من دون النظر بأحوالهم وبالإتهامات المسندة اليهم، كما سيكون للكتلة موقف واضح من كل المشاريع المقدمة والتي شاركت فيها الكتلة في اللجان.

وعن الموقف من الحكومة، أكدت مصادر “المستقبل” عدم المهادنة مع هذه الحكومة “التي يصر رئيسها على ما يبدو بناءً لأوامر أوليائه أن يحّملنا مسؤولية كل الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون، مع أنه فشل في إيجاد الحلول لها على الأقل ولم يقدم خطة الانقاذ التي وعد بها، وذلك من ضمن لعبة مكشوفة لتشويه صورتنا بدليل السماح له بتوقيع كل المراسيم التي كان يفترض ان توقع في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري، لكن التيار الوطني الحر كان يرفض التوقيع عليها لأنها لم تراع الوضع الطائفي، فإذ بها اليوم أصبحت تراعي هذا الوضع وهذه المسألة لن تمر مرور الكرام بالنسبة إلينا”.

المصدر الوكالة الوطنية للإعلام