شرح الوزير السابق عادل أفيوني، في حديث لقناة “العربية”، المنهجية التي اقترحها لإصلاح القطاع المصرفي، وهي ترتكز على مبدأ فصل النشاط المصرفي التجاري عن محفظة المصارف السيادية، ومعالجة كلّ جزء على حدة”، معتبراً أنّ ذلك أفضل طريقة لحماية أكبر قدر من الودائع، ولإعادة إطلاق النشاط المصرفي المنتج.
للإطلاع على مزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق.
