ومع تقديرنا لكل الجهود التي بذلت لغاية الآن للتخفيف من الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، ومع لفتنا النظر إلى محاولة البعض استغلال الظرف الصحي لمحاولة تمرير قانون العفو العام رغم أن الظروف غير ملائمة لهكذا نقاش، لذلك نطالب السلطات القضائية المختصة باتخاذ التدابير الآتية بأسرع وقت ممكن:
1- إصدار قرارات بتخلية السبيل تلقائيا وبدون كفالات أو إستطلاع رأي الجهة المدعية لدى إنتهاء مدة التوقيف الأقصى المنصوص عليها في المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.
2- اللجوء الى إستبدال التوقيف بالمراقبة القضائية من دون انتظار طلبات خطية أو هاتفية ومن دون استطلاع رأي الجهة المدعية سندًا للمادة 111 من أصول المحاكمات الجزائية.
3- تسهيل الإجراءات والإسراع في البت بطلبات تخفيض العقوبات وإدغامها.
وأضاف البيان :”كما نطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه السجناء وبإقرار القوانين الآتية:
1- تعليق أحكام التوقيف الإحتياطي في قضايا الجنح بشكل موقت.
1- تعديل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية لجهة تدوين مدة التوقيف الإحتياطي الأقصى في مذكرات التوقيف”.
وأوضح المحامي جاد طعمه، أحد أعضاء اللجنة، أن الهدف من هذا التفويض بحت إنساني ولا يتعلق بالمرافعة والمدافعة عن السجناء ال ٥١١، فالبعض منهم قد يكون لديهم وكلاء قانونيين يتابعون قضاياهم أمام المحاكم، لكن السجناء الموقِعون على التفويض شعروا أنهم يحتاجون لإيصال صرختهم إلى بعض المراجع المعنية عبر لجنة المحامين من أجل تقديم مقاربة موضوعية إلى الجهات المعنية حول هواجسهم، بعيداً عن الإستغلال السياسي وبازارات الأخذ والرد المفتوحة والمتعلقة بإشكالية إقرار قانون العفو العام.
