ورأت أن “من يتحمل المسؤولية أيضا، هو من حضر “سوق” هذه الصفقات، من دون أن يشارك فيها، إنما اكتفى بالاعتراض اللفظي كرفع عتب، فهو أيضا مسؤول ولو اختلفت التهمة وتوصيفها القانوني”. وأكدت أن “الزهد الشخصي لا يبرر عدم الانتفاضة السياسية من داخل الحكومة والمجلس النيابي وبشتى الوسائل”، لافتة إلى أن “الأضداد بين الأحزاب، لا سيما القوات اللبنانية وحزب الله، تمثلت في الحكومات ذاتها؛ وفي المجلس النيابي أيضا، حيث صوتت مع بعضها على القرارات والقوانين، علما سيرة هذين الحزبين قامت على المقاومة والشهداء، فكيف يتعذر عليهما قهر الصفقات؟”.
وتوجهت إلى الأحزاب الأخرى، التي شاركت في السلطة منذ 30 عاما حتى اليوم ك”حركة أمل” و”التيار الوطني الحر” و”الاشتراكي” و”المستقبل” وغيرها، و”منهم من يصف نفسه بالمقاوم”، وسألتها: “أين جهادها ضد الصفقات”؟ وأشارت إلى أن “الثورة تتهم هذه الأحزاب بتلك الصفقات، وعلى القضاء أن يحسم، وفي ذلك المفهوم الحقيقي لشعار “كلن يعني كلن”، لافتة إلى أن “التبريرات كانت دائما التغاضي بهدف حماية الوفاق الوطني والسلم الأهلي وخاصرة المقاومة، والحصيلة كانت إفلاس الدولة وإفقار المواطنين وتفكيك المجتمع، إلى جانب خطاب مذهبي مخيف، في وقت يقف العدو الإسرائيلي متفرجا وضاحكا وشاكرا على زعزعة أسس لبنان”.
وأشارت إلى أن “تحاول الأحزاب الطوائف أن تتبرأ من هذه الجريمة المالية، وتحاول إعادة إنتاج نفسها من خلال الحكومة الحالية، التي لا تجرؤ على تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، من دون مراعاة زبائنية الأحزاب ومحاصصتها”.
