اليوم، ينتظر هؤلاء من دون طائل، إذ إن اللوائح الجديدة لم تشمل إيران كواحدة من البلدان التي ستجلي منها الدولة اللبنانية رعاياها. حتى هذه اللحظات، هؤلاء مستثنون من العودة، ولم يتّخذ أي قرار بشأنهم، رغم أن الطلاب اللبنانيين هناك قاموا بما طلبته الدولة، إذ تواصلوا مع السفارة اللبنانية في طهران، وملأوا الاستمارات الخاصة بالعودة، من دون أن يتلقوا جواباً. وتوضح مصادر دبلوماسية أن “أي خبر لم يأت من وزارة الخارجية والمغتربين، رغم أن السفارة اللبنانية في طهران تواصلت مراراً مع الوزارة”. وقد حاولت السفارة اللبنانية العمل على مساعدة الراغبين في العودة، إلا أن “الجهات الرسمية” لم تتجاوب.
مشكلة العالقين في إيران لا تشبه مشاكل عالقين آخرين سقطوا سهواً من حسابات جداول الدفعة الأولى أو أن عودتهم أرجئت الى الدفعة الثانية، بل هي مشكلة “سياسية” أكثر منها لوجستية. ولئن كانت الأسباب المعلنة لهذا التجاهل هي «العقوبات المفروضة على إيران، إذ لا تستطيع شركة طيران الشرق الأوسط تسيير رحلات إلى إيران»، إلا أن أحداً لم يطرح حلولاً حول كيفية التعاطي مع هذا الملف، في ظل «احتكار» شركة طيران الشرق الأوسط لرحلات الإجلاء. وبسبب هذه الحصرية، لا يبدو أن المجال مفتوح أمام بعض الاقتراحات، مثل تسهيل عودة هؤلاء على متن شركات طيران أخرى. وفي هذا الإطار، تلفت المصادر إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية بعثت برسالة إلى الدولة اللبنانية عبر السفارة الإيرانية في بيروت تعرض فيها إجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة إلى لبنان على متن خطوط الطيران الإيرانية، بحيث “تحمل طائرة اللبنانيين إلى بلادهم مع التكفل بإجراء فحوص الـPCR لهم في أحد المستشفيات المعتمدة في طهران قبل سفرهم، على أن تعود محملة بالرعايا الإيرانيين الموجودين في لبنان”. غير أن هذا الطرح لم يلقَ صدى وجواباً”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
