كتبت راكيل عتيّق في “الجمهورية”: منذ صدور مرسوم تأليف حكومة الرئيس حسان دياب في 21 كانون الثاني 2020، عقد مجلس الوزراء 20 جلسة، 18 منها بعد نيل الحكومة الثقة، ومعظمها برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وفي مراجعة لمقررات المجلس، يتبيّن أنّ القرار المُشترك بين غالبية الجلسات هو: تشكيل لجان وإعادة النظر في لجان.
مرّ على وصول حكومة التكنوقراط الى “جنّة الحُكم ثلاثة أشهر، وتُشارف مدة الـ100 يوم التي حدّدها دياب لحكومته الأولى لتحقيق إصلاحات، على الإنتهاء، ولم يأخذ مجلس الوزراء حتى الآن أيّ قرار إصلاحي.”
وعلى رغم أنّ وباء كورونا شكّل تحدياً طارئاً على حكومة “مواجهة التحدّيات”، وحَلّ أولويةً على طاولة مجلس الوزراء، إلّا أنّ هذا الأمر لا يبرّر “دوران الحكومة حول نفسها في دائرة مفرغة”، بحسب ما تقول جهات عدة موالية ومعارضة. فلم تحمل قرارات الحكومة أي تغيير في السياسة المُعتمدة من السلطات المتعاقبة، change of policy.
حتى قرار وقف دفع سندات “اليوروبوندز”، تعتبر جهات عدة أنّه منقوص و”إثبات بطولة”، إذ إنّه لم يترافق مع رؤية بديلة وخطة للتفاوض مع الدائنين، وقد تشكّل أزمة كورونا العالمية، على رغم كلّ تداعياتها السلبية، عاملاً منقذاً للحكومة، في هذا الخصوص. وتقول مصادر سياسية وقانونية إنّ “تخلّف لبنان عن تسديد اليوروبوندز قبل كورونا شيء وبعدها شيء آخر، لأنّ التفاوض مع الدائنين الآن ينطلق من منطق مختلف عن الذي كان عليه قبل هذه الأزمة، ففي كلّ العالم انخفضت السيولة وارتفعت البطالة وتراجع النمو”.
وفي حين قد يتفهّم المجتمع الدولي والجهات الدائنة تخلّف لبنان عن سداد ديونه، إلّا أنّ ما لا تتفهمّه الجهات الداعمة والمانحة هو عدم إسراع لبنان في تحقيق الإصلاحات المطلوبة. وترى جهات معارضة أنّ الحكومة تتلهّى بأمور كثيرة، مثل اللجان والإجتماعات والردود السياسية والعراضات الشعبوية.. فيما المطلوب واحد: الإصلاح.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا
