قالت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية”: “انّ الجلسة النيابية كانت تقنية رغم محاولات البعض تسييسها، وقد نجح رئيس المجلس نبيه بري منذ اللحظة الاولى في هذا الامر بتَجنّبه الدخول في الاوراق الواردة فلم تبرز فيها جبهات ولم يظهر فيها اصطفاف سياسي لا مع ولا ضد، حتى في قانون العفو العام ظهرت وجهات نظر متفاوتة ولو أنها أخفت في طيّاتها خلفيات سياسية، ونستطيع القول انّ رئيس المجلس نجح في ضبط المجلس النيابي ولو تحت سقف الاونيسكو، وكذلك استطاع تجاوز الازمات السياسية والكورونية وعقد جلسة منتجة، لكنّ الغائب الاكبر في الجلسة كانت الحكومة التي حضرت بعدّتها الكاملة لكن حضورها كان ضعيفاً، وقد برز من خلال النقاشات حيث لم يُبدِ الوزراء المعنيون بالملفات المطروحة رأيهم إلّا قليلاً. كذلك برزت قلة خبرتهم في عمل المجلس النيابي”.
ورجّحت المصادر النيابية ان ينتهي المجلس النيابي من جدول اعماله في جلسة ما قبل الظهر او على أبعد تقدير في الجلسة المسائية. وعلمت “الجمهورية”انّ جزءاً كبيراً من الاقتراحات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد والهدر والاثراء غير المشروع واستعادة الاموال المنهوبة وغيرها ستُحال الى اللجنة الفرعية المختصة.
