يستعد الرؤساء الأول لمحاكم الإستئناف في بيروت والمحافظات لإصدار تعاميم تتعلق بإنضمام “قضاة الأمور المستعجلة” الى زملائهم في القضاء العدلي، وتحديداً قضاة التحقيق والجنايات، والبدء باستخدام المنصة الإلكترونية ومتابعة الملفات والتحقيقات “عن بعد” أسوة بباقي القضاة.
والمعروف أن قاضي الأمور المستعجلة له صلاحية البت في قضية معينة، سواء كانت مادية أو تجارية أو عقارية أو غيرها، على وجه السرعة واتخاذ تدابير إحترازية واحتياطية موقتة من دون الفصل في أصل الحق ،وذلك عندما يلحظ الخطر المباشر الذي لا يكفي معه رفع دعوى عادية والذي قد يؤدي الى احتمال ضياع معالم قضية معينة.
وعليه فإن قاضي العجلة يملك صلاحية التدابير الآيلة لإزالة التعدي الواضح على الحقوق بانتظار الفصل في النزاع من قبل المحكمة المختصة، فهل سيتمكن قضاة العجلة، وعددهم يقارب الثلاثين موزعين على المحافظات كافة، من اللحاق بركب العجلة الزائدة الكترونيا؟.
