أصدر محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا تعميما يطلب فيه “تطبيق بعض الاجراءات على المؤسسات التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية مع قدوم شهر رمضان”. وجاء في التعميم: “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن جراء جائحة كورونا، سيما وأننا على ابواب شهر رمضان المبارك ، وفي سبيل ضبط أسعار المواد الغذائية من خضار وبقول وسمانة وغيرها، وبما ان وزارة الزراعة تصدر كل يوم أربعاء نشرة تتضمن اسعار بيع المنتجات الزراعية، لذلك يطلب الى كافة البلديات كل ضمن نطاقه:
– الايعاز الى كافة المؤسسات التي تبيع المنتجات الغذائية ومحلات بيع الخضار والسوبر ماركت وضع لوائح بأسعار المنتجات بصورة واضحة على الباب الخارجي، كما يطلب إليهم أيضا لصق الاسعار على كافة المنتجات لتسهيل عملية المراقبة والمطابقة بين السعرين من قبل البلدية المعنية.
– تكليف مراقبي الصحة في البلدية أو عناصر الشرطة القيام بالمهمات التالية:
1- مراقبة اسعار الخضار والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية وذلك استنادا الى التقرير الاسبوعي الصادر عن وزارة الزراعة والذي ينشر صباح كل أربعاء على الصفحة الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية مع الاخذ في الإعتبار زيادة أرباح على الاسعار المذكورة في الجداول بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة كحد أقصى عن تجار المفرق.
2- مراقبة أسعار باقي المواد الغذائية لدى البائعين والسوبر ماركت وذلك بعد إضافة هامش ربح لا يتخطى العشرين بالمئة (20 في المئة) على قيمة فواتير الشراء المبرزة.
3- تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتشديد الرقابة عليهم وإيداعنا نسخا عن المحاضر المسطرة والإجراءات المتخذة وذلك استنادا الى نص المادة 74 معطوفة على المادة 76 من قانون البلديات رقم 118″.
– الايعاز الى كافة المؤسسات التي تبيع المنتجات الغذائية ومحلات بيع الخضار والسوبر ماركت وضع لوائح بأسعار المنتجات بصورة واضحة على الباب الخارجي، كما يطلب إليهم أيضا لصق الاسعار على كافة المنتجات لتسهيل عملية المراقبة والمطابقة بين السعرين من قبل البلدية المعنية.
– تكليف مراقبي الصحة في البلدية أو عناصر الشرطة القيام بالمهمات التالية:
1- مراقبة اسعار الخضار والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية وذلك استنادا الى التقرير الاسبوعي الصادر عن وزارة الزراعة والذي ينشر صباح كل أربعاء على الصفحة الإلكترونية التابعة لوزارة الزراعة اللبنانية مع الاخذ في الإعتبار زيادة أرباح على الاسعار المذكورة في الجداول بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة كحد أقصى عن تجار المفرق.
2- مراقبة أسعار باقي المواد الغذائية لدى البائعين والسوبر ماركت وذلك بعد إضافة هامش ربح لا يتخطى العشرين بالمئة (20 في المئة) على قيمة فواتير الشراء المبرزة.
3- تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وتشديد الرقابة عليهم وإيداعنا نسخا عن المحاضر المسطرة والإجراءات المتخذة وذلك استنادا الى نص المادة 74 معطوفة على المادة 76 من قانون البلديات رقم 118″.
