في إطار الرد على اتهام رئيس مجلس الوزراء حسان دياب للمجلس النيابي بتطيير نصاب الجلسة عند مناقشة مشروع الحكومة بتخصيص مليار ومئتي مليون للمؤسسات الصغيرة والمزارعين، أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بياناً مقتضباً و”عالي اللهجة”، دعت فيه الحكومة إلى أن “تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه”، لكن ما خلفية هذا التصعيد؟
في نهاية الجلسة، كان دياب طلب تخصيص جلسة مسائية لمناقشة مشروعه الآنف الذكر، الأمر الذي استفز رئيس المجلس نبيه بري، على اعتبار أنّ المجلس سيّد نفسه ويعود له قرار تخصيص جلسة أم لا، وأيضاً “يعود لمكتب المجلس صلاحية وضع جدول الأعمال وليس لرئيس الحكومة التدخل في هذا الشأن”.
