عقد مجلس الكتاب العدل في لبنان ممثلاً برئيسه جوزف بشارة، وصندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل ممثلاً برئيسه عماد سليم، مؤتمراً صحفياً مشتركاً في نادي الصحافة تناولا فيه المراسيم الصادرة مؤخراً عن معالي وزيرة العدل، وعن مجلس الوزراء القاضية بتعيين 56 فائزاً في مباراة الكتاب العدل التي جرت أخيراً واستحداث 45 مركز كاتب عدل جديد، وتعيين الفائض من الناجحين في مباراة الكتاب العدل، حيث أوضح رئيس المجلس أن “نظام الكتاب العدل قد أخذ بمبدأ المباراة (Concours) وليس الامتحان (Examen) وذلك لتعيين كتاب عدل جدد، حيث يعين الكاتب العدل المتدرج نتيجة مباراة، ومن هنا أكد رئيس المجلس على أحقية تعيين الستة وخمسين كاتب عدل الذين فازوا في مباراة الكتاب العدل الأخيرة لملء المراكز الشاغرة وفقاً للترتيب التي أتت به النتائج، وعملاً بمبدأي الكفاءة والجدارة فقط، مناشداً المسؤولين “السير حصراً بمرسوم تعيين الفائزين دون المس بمبدأ المباراة واسترداد مرسوم الإستحداث الذي يقتضي الرجوع عنه ليصار الى إعادة دراسته مجدداً بالتنسيق مع مجلس الكتاب العدل، وفقاً لمعايير موضوعية واقتصادية واقعية تضمن تحقيق الغاية المرجوة منه، معللاً ذلك بمخالفة مرسوم الإستحداث لنص المادة 50 من نظام الكتاب العدل، التي نصت في فقرتها الأولى على صلاحية المجلس لإبداء الرأي في كل ما يتعلق بشؤون المهنة من مشاريع واقتراحات قوانين ومراسيم، وبشكل أكثر تخصيصاً ما تنص عليه الفقرة الثامنة من المادة ذاتها لجهة صلاحية مكتب المجلس في إبداء الرأي حول إنشاء دوائر جديدة لكتابة العدل أو إلغاء دوائر قائمة أو نقلها، الأمر الذي يعيب مرسوم الاستحداث الصادر من دون إطلاع مكتب المجلس عليه أصولاً لإبداء الرأي بشأنه بعيب جوهري ومخالفة قانونية صريحة لنص القانون، ومن جهة أخرى لعدم توفر شرطي العجلة والاستثنائية اللذين أمليا طرح مشروع الإستحداث وإقراره من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ومن دون استشارة أهل المهنة بالتزامن مع مرسوم تعيين الفائزين، وهو ما يوحي وكأن مشروع مرسوم الفائزين الـ 56، وهو القضية العادلة، قد أقر لتغليف مشاريع مفصلة على قياس مصالح ضيقة لا تبغي المنفعة العامة ولا تأخذ بعين الاعتبار واقعة ما بعد الانهيار الاقتصادي والمفاعيل التي تترتب على ذلك في السنوات المقبلة، ناهيك عما يشكله كل ذلك من التفاف على مبدأ المباراة وتحويلاً لطبيعتها ، فتصبح امتحاناً وتعاقداً على مقاعد مستقبلية لترضي السياسيين والمحاصصات الطائفية”.
وختم بشارة بالقول: “نتمنى الإبقاء على مهنة كتابة العدل كضمانة قانونية للمواطنين لحماية حقوقهم وممتلكاتهم والمحافظة على الإستقرار القانوني والحقوق الخاصة والعامة منعاً من إيصالها الى شفير الانهيار، مناشداً السيدة وزيرة العدل التي “لنا بشخصيتها الحقوقية والمدنية البعيدة كل البعد عن نهج المحاصصة ملء الثقة” لاتخاذ ما يلزم لتصويب الأمور وفقاً للمسار القانوني السليم. وأخيراً إذا تصارعت السياسة مع القانون فالغلبة للأخير لانه عادل وثابت، وإلا فالسلام على القانون والعدالة”.
ومن جهته، شدد رئيس صندوق تعاضد وتقاعد الكتاب العدل على “الحرص على الإيجابية في التعاون والتفاعل مع وزارة العدل وعلى وجوب تصحيح المسار وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح عبر استرداد المراسيم وإعادة دراستها مع المؤسسات المعنية تكريساً لدولة القانون والمؤسسات التي ينبغي ان تسعى اليها هذه الحكومة وفقاً لمبادئ الحق والعدل والأنصاف”، مناشداً “فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، المؤتمن على الدستور، عدم توقيع أي مرسوم لإستحداث دوائر إضافية للكتاب العدل قبل إعادة دراستها موضوعياً مع أسبابها الموجبة وعدم توقيع مراسيم تعيين الفائض من الناجحين لعدم قانونيتها، واستطراداً لعدم قدرة المهنة والصندوق على تحمل أية زيادة في ظل الإنكماش الاقتصادي الحالي ما يؤدي حتماً الى القضاء على المهنة، وزيادة عجز الصندوق وإفلاسه، وحرمان الكتاب العدل وعوائلهم من التأمين الصحي ومن رواتب التقاعد، خاتماً القول بأننا تلقينا من فخامة الرئيس، وفي لقاءات سابقة مع وفود من الاتحاد الدولي للكتاب العدل، الذي انضم اليه لبنان مؤخراً، وعوداً بدعم المهنة والوقوف دائماً الى جانبها”، مشيرا الى “الاحتفاظ بكافة الحقوق باللجوء الى الخطوات القانونية اللازمة”.
