ولفت حنكش في تصريح لـ “الأنباء” الى أنه “على الحكومة إن أرادت فعلا أن تكون منسجمة مع مطالب الناس وكانت فعلا تنوي إخراج لبنان من النفق، أن تتحلى بالجرأة في اتخاذ القرارات وذلك بتنصلها من ارتباط غالبية الوزراء بأجندات الأحزاب التابعين لها، غير ذلك ستبقى الثقة بها مفقودة من قبل الشعب والمجتمعين العربي والدولي ولن يكون لها أمل باستعادتها، فمن غير المسموح على سبيل المثال أن تنتظر الحكومة رأي حزب الله في موضوع التعيينات المالية وفي الذهاب الى صندوق النقد الدولي لكي تبني على أساسه موقفها وتوجهاتها وقراراتها”.
ورداً على سؤال، أكد حنكش أن “الخطة الاقتصادية تبدأ أولا بمصارحة اللبنانيين بأن أموالهم لم تعد موجودة في المصارف، وثانيا بعدم المساس ولو بليرة واحدة من جنى عمر اللبنانيين الأغنياء منهم والفقراء ومتوسطي الدخل، وثالثا باستعادة المال المنهوب ومحاكمة المرتكبين، لا سيما الذين اتخذوا القرارات العشوائية، وأهمها الموازنات الرقمية الكاذبة التي كسرت ظهر الدولة كتمويل سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب على سبيل المثال لا الحصر، ورابعا بالانطلاق نحو إصلاحات جدية تعالج بشكل نهائي وسليم موضوع الكهرباء والمعابر الشرعية وغير الشرعية والتهرب الضريبي والبيئة والبطالة المستفحلة”.