وأظهر الازدحام الخانق أمام المكاتب العاملة لشركتي “أو إم تي” و”ويسترن يونيون” في اليوم الأخير لتسليم العملات الصعبة (البنكنوت) من خارج الجهاز المصرفي، جانباً من حدة الاختناق النقدي بالدولار، والمرشح لبلوغ شبه الانسداد الكلي؛ إذ سيقتصر؛ بدءاً من اليوم (الجمعة)، على “الأموال الطازجة (Fresh money) ” الواردة عبر المصارف حصراً. علماً بأن هذه الآلية تشوبها عيوب لجهة الالتزام بصرف كامل مبلغ التحويل، واشتراط الموعد المسبق ونسب العمولة… وسواها.
وأكد المصرفيون أن حاجة البنك المركزي إلى حيازة التحويلات الواردة بالعملات الصعبة عبر شركات الأموال لتعويض النزف في احتياطه، عظمت حجم الطلب على الدولار لدى الصرافين مقابل انحسار كبير في حركة العرض. وهكذا تحرك سعر الدولار في يومين فقط من مستواه القياسي السابق عند 3300 ليرة، ليقترب سريعاً من عتبة 4000 ليرة، بعدما وصل إلى نحو 2800 ليرة أمس وسط مضاربات محمومة وموجة شائعات تتحدث عن انفلات أوسع نطاقاً من خلال عروض مصرفية بمضاعفة الوديعة للدولارات النقدية.
وتمثل شريحة التحويلات الواردة عبر شركات الأموال غير المصرفية ما بين 5 و7 ملايين دولار يومياً، أو ما يوازي ما بين 1.5 و1.7 مليار دولار سنوياً من إجمالي يتراوح بين 7 و7.5 مليار دولار تمثل متوسط التحويلات السنوية الواردة من لبنانيين عاملين في الخارج ومغتربين. ومن شأن التزام صرفها بالليرة حصراً، وبالسعر الذي تحدده المنصة الموعودة التي يزمع البنك المركزي إطلاقها، التسبب في خسائر فادحة لأصحاب الحقوق. علما بأن التأخير في إطلاق آلية التسعير الجديدة عبر ثلاثية “المركزي” و”المصارف” و”شركات الصيرفة من الفئة الأولى” يساهم بدوره في تعزيز عوامل الفوضى، وفي انكفاء المودعين عن السحب من مدخراتهم المحررة بالدولار، بسبب السعر المتدني الذي تعرضه المصارف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
الطلب يزداد على العمل الصعبة… الأزمة تتفاقم
تحت عنوان ” لبنان: فوضى عارمة مع تحليق الدولار قريباً من 4 آلاف ليرة” كتب علي زين الدين في صحيفة “الشرق الأوسط”: تسود فوضى عارمة سوق القطع الموازية في بيروت، مع تخطي سعر الدولار الحواجز السعرية النفسية، بتأثير من زيادة حدة تقنين صرف الدولار النقدي جراء التدخل العكسي لمصرف لبنان المركزي، الذي انضم بثقله النوعي الكبير إلى صفوف طالبي العملة الخضراء عبر إلزام شركات الأموال بتوريد التحويلات الواردة من الخارج إلى صناديقه وتسديدها بالليرة إلى المواطنين.
