تعليق إقرار إنشاء محمية الريحان (تقع بين بلدات اللويزة وسجد ومليخ وعرمتى وجرجوع والريحان)، أحبط أصحاب فكرة المشروع الذي انطلق عام 2003 من بلدية الريحان، ووصل عام 2006 إلى مجلس النواب حيث تنقل بين اللجان حتى وصل إلى الهيئة العامة بعد 12 عاماً. أبرز ما أثار إحباط هؤلاء، ولا سيما اللجنة الوطنية لإنقاذ جبل الريحان، أن سحب محميتهم من التداول رافقه في الجلسة نفسها إقرار إنشاء محميتَي النميرية (قضاء النبطية) وشاطئ العباسية (قضاء صور). وذلك برغم إقرار المصدر النيابي بأن ما اشترط على محمية الريحان أعفيت منه النميرية والعباسية. “المرسوم الخاص بالنميرية مرفق بخريطة عامة فقط، فيما المرسوم الخاص بالعباسية مرفق بخريطة إحداثيات وليس بخريطة مفصّلة. الأمر ليس استثنائياً، بل هو مشابه لما حصل مع معظم المحميات الأخرى التي أقرّت قبل تقديم خرائط مفصلة لها؛ أبرزها محمية أرز الشوف التي بدأ مسحها عام 2010 ولم ينجز بعد، برغم إنشائها عام 1996”. شائعات عدة استعرت في الأيام الماضية حول “مماطلة تشريعية تمت لمصلحة نافذين وأصحاب ملكيات”. لكن ماذا عن السلطات البلدية التي نزل رأس السلطة التشريعية عند رغبتها بتجميده؟”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
محميّة الريحان خارج التشريع مجدّداً.. والشائعات كثيرة
كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” محميّة الريحان خارج التشريع مجدّداً: الخلاف محلّي؟”: ” للمرة الثانية، سحب الرئيس نبيه بري بند إقرار محميّة الريحان من جدول أعمال الجلسة التشريعية الثلاثاء الفائت. للسبب نفسه، كرر ما قام به في جلسة مماثلة عقدت في تشرين الثاني 2018 (عندما وصل مشروع القانون الوارد بالمرسوم 17533، للمرة الأولى إلى الهيئة العامة)، “اتصل بي رؤساء بلديات المنطقة يطلبون إرجاء بتّ الأمر إلى حين إنجاز خريطة مفصّلة للمحمية المقترحة ومسح أراضيها”، بحسب ما نقل أحد النواب المواكبين للملف لـ”الأخبار”. في المرة الأولى، مرّ سحب البند من دون تعليق. لكن تكراره للسبب نفسه بعد عام ونصف عام استدعى اعتراضات من وزير البيئة دميانوس قطّار والنائب أكرم شهيب اللذين “أوصيا بضرورة الإسراع بإقرار المشروع لحماية مواردها الطبيعية من دون انتظار انتهاء المسح”. وفق المصدر النيابي، أحال بري على الحكومة مهمة “إنجاز المسح في غضون أسابيع، حتى لو اضطرت إلى الاستعانة بالجيش”.
