الهدف الأساس من وراء الغبار السياسي حول التحالف الثلاثي، حرف الأنظار عن تحالف رباعي شقّ طريقه مبدئياً على أثر انتفاضة 17 تشرين، وخروج الرئيس سعد الحريري، ليس من الحكومة فقط، إنما بفك ارتباطه نهائياً بالحليف العوني، وعودته إلى الثلاثية القديمة – الجديدة المتمثلة بشخصه والرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط.
ويدور الحديث داخل بعض الأروقة السياسية، أنّ الرئيس ميشال عون لن يتمكّن من مواجهة الأزمة المالية، بسبب رفضه وحلفائه الشروع في إصلاحات تحدّ من سلطتهم ونفوذهم ومكاسبهم، فيما عدم إقرار الإصلاحات المطلوبة سريعاً يعني بأنّ الأزمة المالية ستواصل تدحرجها وتولِّد نقمة شعبية تعيد إنتاج السلطة كمدخل لتنفيس تعبئة الشارع ووضع البلد على سكة الإصلاح.
وفي هذا الجو، هناك من يعتقد انّ بإمكانه الاكتفاء بتسوية رئاسية جديدة تفرضها “الفوضى الشعبية”، من دون العبور إلى انتخابات نيابية مبكرة تعيد تشكيل السلطة للحدّ من نفوذ الأكثرية الحاكمة وسطوتها على مفاصل السلطة، بخاصة انّ «حزب الله» لا يريد الانتخابات النيابية، لإدراكه بأنّها ستفقده ورقة الأكثرية النيابية، التي يعوِّل عليها لمواصلة إمساكه بمفاصل السلطة، وتكشف ضعف حليفه المسيحي، وتعزِّز حضور خصمه المسيحي الاستراتيجي.
وما يدور همساً في الكواليس، انّ هذا الفريق يعتبر انّ بإمكانه إعادة عقارب الساعة إلى العام 2016، في ردّ انتقامي على انتخاب عون، من خلال التأكيد على إعادة انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يشكّل الضلع الرابع في التحالف الرباعي الجديد.
