أشارت المعلومات إلى أن “مجلس الوزراء لم يتخذ أي قرار بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد وتبين أن كل ما حُكي مجرّد شائعات”.
وسرت خلال الساعات الـ24 الماضية، معلومات تتحدث عن نية رئيس الحكومة حسان دياب إقالة سلامة. إلا أنه وفقاً للمادة 19 من قانون النقد والتسليف، فإنه “فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20، أو لخطأ فادح في تسيير الاعمال”.
