كتبت “الأنباء” الالكترونية”: لم تهدأ موجة الرفض الشعبي والسياسي وتداعيات الخطاب المفخخ لرئيس الحكومة حسان دياب، الذي لا يزال يتفنن في اجتراح أساليب التهرب من القيام بواجب حكومته في معالجة الوضعين الاقتصادي والنقدي، وعوض ذلك يخرج في كل مرة محمَّلاً بشحنة من كيدية فريق الحكم المستميت في مصادرة الدولة والتشفّي من القوى الرافضة للانصياع لنظام السطو العام المتحفّز للانقضاض على اللبنانيين.
ومع كلام دياب وما يتسرب من تدابير جديدة ستعتمدها الحكومة تحت عناوين “المحاسبة والتدقيق واستعادة المال المنهوب”، تسأل مصادر مالية عمّن يعيد المال المنهوب والمهدور في قطاع الكهرباء، الذي يشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى الاموال الضائعة في التهريب على كافة أنواعه في المعابر الشرعية وغير الشرعية، ربطاً بالخسارة الاقتصادية خلال الفراغ الدستوري الذي استمر أكثر من سنتين ونصف السنة، اضافة الى عرقلة تشكيل الحكومات واستنفاد كل مالية الدولة دون التوصل الى خطة انقاذ حقيقية كان وعد بها في بيانه الوزاري الذي يبدو أنه تناساه.
في هذا السياق، أكدت مصادر سياسية متابعة في اتصال مع “الأنباء” ان “دياب أظهر رئاسة الحكومة في حالة تبعية غير مسبوقة لفريق يريد أن يقاضي خصومه السياسيين عبر هذا الموقع الذي نصّ عليه اتفاق الطائف بأنه السلطة الفعلية في إدارة الدولة اللبنانية، وقد لا يحتاج احد الى التذكير حصرية سلطة الدولة تبقى بيد مجلس الوزراء مجتمعا، لكن في ظل هذه الحكومة بات مجلس الوزراء مجموعة مستشارين من درجة ثانية، ورئيس الحكومة منفّذ قرارات تيارات وأحزاب مقابل كسب الرضى ليس أكثر، محوّلا رئاسة الحكومة الى منصة للتهجم على خصوم أولياء أمره، وبدلاً من البحث عن خطة إنقاذية لتخفيف آلام الناس ومعالجة الاقتصاد المنهار والشروع بمعالجة مسببات هذه الحالة والتفلت الخطير في سعر الدولار، فها هو ورغم كل ما جرى يستمر على ما يبدو في معركته الخاسرة من كل النواحي محاولاً استمالة المؤسسات العسكرية بكلام معسول ومنمق اعتاد على استخدامه لتبرير فشله في معالجة الأزمة“.
مصادر قريبة من دار الفتوى استغربت “كيف سمح دياب للبعض بالسعي من خلاله لإضعاف موقع رئاسة الحكومة، في الوقت الذي كان مفترض فيه أن يكون هو إلى جانب المفتي عبد اللطيف دريان في دار الفتوى لجمع التبرعات التي بلغت حوالي 7 مليارات ليرة لبنانية لدعم الفقراء في ابناء الطائفة السنية الكريمة، لكنه كان مشغولات بفتح جبهة على رياض سلامة من جهة، وعينه على اللقلوق وما تشهده من لقاءات دبلوماسية بين النائب جبران باسيل والسفيرة الأميركية في لبنان التي التقاها على مدى ساعة ونصف الساعة، كما السفير الفرنسي“.
مصادر مُعارضة توقفت عند “غياب أي انتقاد من فريق غلاة الممانعة للقاء باسيل اللاهث لتولي رئاسة الجمهورية بسفيرة واشنطن، فيما كانوا أقاموا حملات التخوين والاتهام لدى زيارتها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط“.
وفي الشق الاقتصادي، فإن مصادر كتلة التنمية والتحرير شددت في اتصال مع “الأنباء” على مطالبة الحكومة بالخطة الانقاذية لأن الوضع المالي خطير ولم يعد يسمح بإهدار الوقت على المناكفات السياسية، منتقدة هذه اللهجة التي تحدث بها دياب في خطابه الأخير. وقالت: “ان المطلوب انقاذ البلد وتطمين الناس بأن ودائعهم بخير، وأهم شيء وضع حد نهائي لهذا التفلت في أسعار الدولار“.
مصادر عين التينة أكدت ان لا علاقة لكتلة التنمية والتحرير بالمطالبة بإقالة سلامة، وأن وزير المال غازي وزني “لم يكن على علم بمضمون خطاب دياب”. ورأت ان “الأزمة المالية يجب ان تُحل خارج الإعلام لأن ما يهم اللبنانيين هو لقمة العيش لا التجاذبات السياسية الحاصلة“.
مصادر تيار المستقبل من ناحيتها قالت عبر “الأنباء”: “فليتذكر حسان دياب انجازات الحريرية السياسية في حين يدفعه البعض لتشويه صورتها. فليتذكر ما فعله الشهيد رفيق الحريري لإنهاء الحرب وإقرار اتفاق الطائف وإعادة إعمار بيروت، ولينظر فقط الى الانجازات التي تحققت في المطار وفي مستشفى رفيق الحريري وفي الجامعة اللبنانية والوسط التجاري في مقابل ما يفعله أولياء أمره في الكهرباء والمعابر غير الشرعية والكازينو والسدود والحروب العبثية والبعثية والتهريب والى نهاية هذه المعزوفة”. وأضافت: “لماذا لم تقدّم الحكومة المساعدة للناس بدلا من الخطابات والافكار المبتورة والموتورة؟“.
من جهتها، اكدت مصادر القوات اللبنانية عبر “الأنباء” أنها مع “مساءلة أي مسؤول في الدولة مهما كان موقعه”، لكنها في المقابل “ليست مع الاستنسابية والبحث عن كبش فداء كما يفعل البعض”، داعية الحكومة الى “وضع يدها على مسارب الفساد والهدر ومحاسبة كل الذين أهدروا المال العام وتسببوا بهذه الكارثة التي حلّت بلبنان“.
بدورها، رأت مصادر تيار المردة عبر “الأنباء” ان الفساد في “الدولة لا يمكن ان يتحمله شخص معين، فلماذا لا يُفتح ملف الكهرباء وكل الاداء الرسمي في السنوات الثلاث الأخيرة”، طالبة التدقيق في موازنات كل الوزارات. المصادر غمزت من قناة المطالبين بوقف الفساد والهدر وتكسير الرؤوس “وفي المقابل لم يصوتوا في الجلسة التشريعية على هذا القانون“.
وفي الشأن الصحي، اكد طبيب الأمراض الجرثومية في الجامعة الاميركية في بيروت الدكتور صلاح زين الدين في حديث مع “الأنباء” ارتياحه للتدابير الوقائية المتخذة منذ بداية أزمة كورونا حتى اليوم، ووصفها بالجيدة وأن لبنان قطع شوطا كبيرا على خط محاصرة هذا الوباء، مكرراً نفيه لوجود حالات في بعض المناطق البعيدة لم يُكشف عنها “لأن الأوبئة والأمراض لا يقدر أحد على اخفائها، والحالات التي لم تُشخص بعد قليلة جدًا”، مع ضرورة الابقاء على الحذر والوقاية حتى انتفاء تهديد الوباء.
