وردا على سؤال قال هاشم، في تصريح لـ”الأنباء”: “ليس هناك من يريد الاقتصاص لا من موقع حاكمية مصرف لبنان ولا من اي موقع مالي آخر، لأننا بغنى عن اشعال ازمات سياسية عقيمة، لكن امام ارتفاع الاصوات المطالبة بمحاسبة المرتكبين، لابد من وضع الامور في نصابها وتحديد المسؤوليات دون مواربة والتأشير بالإصبع على كل من سولت له نفسه هدر المال العام وسرقته والتلاعب به، لم يعد مقبولا بعد اليوم ان يسود الصمت في وجه المحميات الطائفية والمذهبية والحزبية والمناطقية والتي تشكل الحصانة لهذا الوقع وذاك المنصب”.
وأردف قائلا: “نحن في كتلة التنمية والتحرير لسنا من هواة لا الاستهداف ولا الاقتصاص ولا الكيديات، فالموضوع ليس شخصيا ولا فئويا على الإطلاق، لقد طفح الكيل والناس كفروا بلبنان، ولن يبقى بالتالي من هو محمي لا بطائفته ولا بمذهبه ولا بتبعيته وارتباطاته أينما كانت داخل لبنان وخارجه، فحقوق الناس ومصالحهم خط أحمر، وكل من مد يده على المال العام وعلى الودائع في المصارف سينال العقاب الذي يستحق، هناك مثلث مسؤول مباشرة عن سقوط الوضع النقدي، ألا وهو حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والدولة اللبنانية والحساب آت لا مفر”.
