أوضحت وزيرة العمل لميا يمين في حديث لـ “صوت كل لبنان”(93.3) “ألا مجال إلا بعودة فتح المؤسسات للتخفيف من عملية صرف العمال“،
وقالت: “إن الوزارة ستضع الآلية المطلوبة بالتعاون مع وزارة الصحة لتكون العودة آمنة وتحول دون انتشار فيروس كورونا“.
وعن فسخ العقود لصرف العمال في العديد من المؤسسات، قالت يمين: “نتابع هذا الموضوع منذ ما قبل كورونا”، مبدية أسفها لأن المشكلة كبيرة والاقتصاد يعاني، وقالت: “لو تم التجاوب مع تعميم مصرف لبنان لكان الوضع تغير قليلا”، متخوفة من عمليات صرف كبيرة بعد كورونا.
واضافت: “نحن كوزارة عمل نسعى لتحصيل تعويضات المصروفين، ونركز على ديمومة العمل رغم تخفيض الرواتب أو ساعات العمل“.
وعن موقف المردة، من إقالة حاكم مصرف لبنان، رأت يمين أن “تعاميم المركزي لم تكن متماشية مع سياسة الحكومة، وأي موظف يفشل في عمله يجب إستبداله، ولكن ضمن آلية شفافة لتعيين البديل، وقد أثبتت لقاءات السرايا الحكومية الخاصة بالشأن المالي وجود كفاءات كبيرة”، وشددت على أن تيار المردة مع فتح كل الملفات لأبعد من خمس سنوات بحيث تطاول الجميع، كاشفة عن التحضير للتدقيق في وضع صندوق الضمان الإجتماعي.
