وأوضح أنّ درس الواقع المالي كشف حجم الخلل والثقب المالي الكبير الموجود والمخبّأ، معتبرًا أنّ لسدّ الثقب المالي، بدأت الحكومة البحث عن مصادر المال وبالحديث عن بيع الدولة وعقاراتها وعن هندسات عقارية بعدما نهبوا الهندسات الماليّة. ورأى باسيل أنّه عندما رأوا أنّها “مش ماشية” بدأوا بالتهديد بالحرب إن استمرّ الحديث عن المسّ بأموالهم المنهوبة والمحولة وسمّوا هذا انقلابًا عليهم.
وقال إنّ الحقيقة الساطعة اليوم هي أن هناك خسارة كبيرة بأرقامها التي بدأت تصبح معروفة إذا لم يكن هناك من مفاجآت أخرى غير معروفة ومخبّأة، مصيفًا أنّ الذين يتحمّلون الخسارة يتوزّعون بين الفاسدين والسارقين والمستفيدين الجشعين والمصارف واصحابها والمساهمين فيها والمصرف المركزي والدولة بسياساتها وبرجالاتها وليس بأصولها واملاكها.
وشدّد باسيل على أنّ هناك قانونًا واحدًا سريعًا وفعّالًا ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك، قائلاً: “تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة”.
وأعلن باسيل أنّ التيار الوطني الحر قدّم إخبارا عن تحويل الأموال إلى الخارج عبر النائب زياد اسود، مشيرًا إلى أنّ حاكم مصرف لنان اجاب المدّعي العام التمييزي بعدم وجود شبهة وعدم قدرة على اتخاذ قرار بالطلب للمصارف تزويده بالأسماء مع إشارة الى انّ التجاوز سيفسّر بأن الهيئة تقوم بتنفيذ قرار سياسي.
كما أعلن أنّهم سيتقدّمون باقتراح قانون يلزم مساهمي المصارف والأشخاص الذين تسلموا مراكز سياسية او اداريّة او قضائيّة او عسكريّة اعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج والتي تفوق مبلغ 50,000$ تحت طائلة بطلان عمليّات التحويل والملاحقة الجزائيّة.
بالنسبة الى المصارف والمساهمين فيها، قال باسيل: “طبعاً عليهم ان يتحمّلوا جزءا من الخسارة لأنهم طوعاً اختاروا اقراض الدولة مع فوائد عالية اي مع مخاطر عالية بسبب علمهم عن عجز الدولة عن السداد وهناك طرق عدّة لقيامهم بذلك ولكن عليهم أن يقلعوا عن سياسة النكران”.
وأضاف: “بنفس الوقت أحذّر من اي نيّة لتدمير القطاع المصرفي أو لوضع اليد عليه بأي خلفيات سياسية، فهذا لن نرضى به وسندافع عن بقاء القطاع المصرفي حرًّا وركيزة أساسية للإقتصاد اللبناني ولتحريك دورته بإقراض أصحاب الإنتاج خاصة”.
وأوضح أنّ المصرف المركزي يتحمل مسؤولية كبيرة بالخسائر الواقعة عليه، وبعدم شفافية أرقامه، ولكن من غير المعقول القول إنّ المصرف المركزي هو وحده المسؤول، بل إنّ المجلس النيابي والحكومة هما المسؤولان عن تركه بالتمادي في هذه الأخطاء بدون التصحيح اللازم. وأكّد أنّه إذا قررت الحكومة تحمّل مسؤولياتها فهذا لا يعني انقلابا على النظام المالي الحرّ، معتبرًا أنّه على المصرف المركزي التعاون لتفادي الاعظم.
وطالب باسيل بالاسراع بإقرار خطة الحكومة، معتبرًا أنّه لا يجب ان يتعدّى الأمر هذا الأسبوع كما وَعَدت، والتوجّه بعدها الى المؤسسات الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي لمفاوضته للحصول على الشروط التي تناسبنا والتي في نفس الوقت تقيّدنا لتنفيذ الاصلاحات اللازمة.
أمّا عن تنقيب الغاز، فقال باسيل: “تراهم يطبّلون فرحاً لمجرّد ورود بعض الأخبار عن عدم اكتشاف غازي تجاري في البلوك 4 على اعتبار ان التيّار الوطني الحر هو وراء انجاز دخول لبنان في العالم النفطي ولذلك فالأمر خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت والربح للبنان ان حصل. يعتبرون ان الاخبار المتداولة عن عدم اكتشف غازي تجاري في البلوك 4 خسارة للتيار وينسون انّها خسارة للبنان ان وقعت تماماً كالكهرباء والسدود التي يتمنّون انهيارها، كأن معمل دير عمار لبيت ابي وسد بسري لبيت جدّي، وكأن محاربة الفساد هي بإسم أمّي”.
