وإذ جدد التحالف “إدانته لسياسة جمعية المصارف وحاكمية مصرف لبنان، باعتبارها جزءا من سياسة المنظومة الحاكمة، التي هدرت أموال الدولة ونهبت مال الشعب”، أكد “حرصه على سلمية التحركات الشعبية ضدها”، واضعا “عملية الاعتداء العنفي على المصارف، في خانة الرسائل المتبادلة بين أفرقاء المنظومة الحاكمة، كما وأن أحد الاهداف الكامنة خلف هذا الاعتداء يتمثل في محاولة للاساءة إلى الثورة ومحاولة احتوائها”.
وتابع: “بناء عليه، نحن، بتحالف وطني، نؤكد أن السلم الأهلي وصيانته وحفظه، كان وسوف يبقى أحد أهم أهداف الثورة. كما أننا نحمل مسؤولية أي توتر أمني للسلطة ونطالب القوى الأمنية بالتعامل استباقيا مع تلك الاعتداءات”.
كذلك استنكر تجمع “الثورة مستمرة” ما أعلنته المجموعة، معلنا في بيان “نحن كإحدى مجموعات ثورة 17 تشرين، ننفي وجود أي علاقة للثورة بأي عمل مسلح، ونصف هذه الأعمال بأنها مفبركة من الغرف السوداء، التي تهدف لتشويه وإجهاض الثورة، التي تربأ عن أي عمل إرهابي وأي تعرض لأشخاص وعائلات خارج القانون، وقد تلجأ مجموعات من ثورة 17 تشرين، إلى القضاء من أجل محاسبة الفاسدين”.
ودان “إلصاق اسم الثورة بأعمال إرهابية”، موضحا أن “مشكلتنا ليست مع البنوك والموظفين، إنما مع أصحاب المصارف ومجالس إدارتها التابعة للسياسيين وحاكم مصرف لبنان والطبقة السياسية الفاسدة والمحتكرين والمتعهدين الكبار، أزلام من حكم البلد منذ عام 1992 حتى اليوم، ونطلب محاكمتهم جميعا أمام القضاء. كما نصر على حماية أموال المودعين وعلى استعادة الأموال، التي تحولت إلى الخارج، كما استعادة الأموال المنهوبة”.
