وقال الخليل خلال تفقده مركز الحجر الصحي في حاصبيا “أن حصر مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي بالحاكم من شأنها رفع المسؤولية عن غيره من اهل السلطة ومنها الشغور الرئاسي لمدة سنتين ونصف، وكذلك غض النظر عن أداء الفريق الذي يمسك بملف الكهرباء منذ عشر سنوات والذي شكل 52% من مجموع دين الدولة، وتقصير َالحكومات المتعاقبة، وهدر الوزارات، وحشو اعداد هائلة من الموظفين في إدارات الدولة لتنفيعهم ليس إلا”.
وأضاف: “رغم حرصي على مصارحة اللبنانيين والشفافية الكاملة عن حقيقة الأوضاع في لبنان، لكنني أتمنى لو أن معالجة الامور تتم بعيدا عن التراشق الإعلامي الذي من شأنه أن يزيد مناخ الهلع عند الناس، ويخلق تساؤلات تتصل بعدم الثقة في كل ما له علاقة بالدولة وعملها بعيدا عن إعطائهم إجابات شافية وحلولا حقيقية”.
واعتبر أن “الردود التي حصلت بناء على ما قلته بالامس غير مقبولة لأن الكل يعرف احترامي الشخصي لدولة الرئيس حسان دياب”، متمنياً على متداولي الاخبار “توخي الدقة لأن الهدف من اجتزاء الحقيقة افتعال بلبلة سياسية لا مبرر لها”.
