في تقرير صدر أخيراً عن صندوق النقد الدولي، ظهرت تقديرات تشاؤمية أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد أكبر ركود لها، منذ أربعة عقود، بسبب تداعيات وباء “كورونا”.
وتوقّع التقرير أن تبلغ نسبة الإنكماش الاقتصادي في الشرق الأوسط للعام الحالي 33 % ما يعني زيادة البطالة ومضاعفة مخاطر الدين العام.
ولتجنّب الأسوأ، إقترح التقرير أن تعمد الحكومات الى تعزيز شبكة الأمان للرعاية الإجتماعية، وتقديم إعفاءات ضريبية موقتة وإستخدام السياسات النقدية والمالية للحفاظ على السيولة.
اما المشكلة بالنسبة الى لبنان، فأنّه كان يعاني أصلاً من واقع إقتصادي خطير فاقمته إجراءات الإقفال لمواجهة وباء “كورونا”، وزادت من خطورته الأزمة المالية التي يرزح تحتها بسبب الفساد وسوء الإدارة.
هذه الصورة المظلمة أرخت بثقلها على جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وفتحت الباب أمام مواجهات سياسية عنيفة.
لكن، قبل الشروع في تفاصيل الواقع الصعب، هناك زاوية مضيئة تحمل الأمل. ففي آخر تواصل بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللّبنانية كانت الأجواء إيجابية بخلاف التسريبات الإعلامية. لا بل أكثر من ذلك، فإنّ المسؤولين المعنيين في الصندوق أبدوا اهتمامهم بمضمون الخطة التي قدّمتها الحكومة اللّبنانية، وإرتياحهم لها، والتي من المفترض أن يكون “حزب الله” قد إطلع ووافق عليها من خلال وزيريه في الحكومة ومن خلال وزير المال.
لقراءة المقال كاملاُ اضغط هنا.
