واكدت المصادر ان هناك افكاراً تتداول لدى بعض الاوساط القضائية حول اعادة استئناف قرار المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم المرتبط بتجميد اصول المصارف خصوصاً ان هذا القرار لم يلغى بل تم تجميده.
ولفتت المصادر الى انه الى جانب هذا الاجراء تبحث مجموعة من الاجراءات التي لها مداخل واضحة بهدف دفع المصارف الى التنازل الفعلي في تعاملاتهم اليومية مع المواطنين.
واشارت المصادر الى ان هناك غطاء سياسيا كاملا لهذه الاجراءات، الامر الذي سيستغل من قبل بعض القضاة للخوض في قرارات جذرية وواقعية تؤدي الى نتائج ملموسة على ارض الواقع.
وتقول المصادر إن ما يقوم به اللواء عباس ابراهيم من تفاوض مع المصارف جيد، وهو يوصل الى بعض النتائج المرجوّة، لكن الضغط الفعلي يجب ان يكون عبر قرارات تطال المصالح العميقة لاصحاب المصارف ما يجعلهم يتجاوبون اكثر خلال أي مفاوضات تحصل معهم.
وتعتقد المصادر ان العرقلة الادارية التي فرضتها كورونا تكاد تنتهي، وهذا الامر يحصل مع اشتباك واضح مع المنظومة المصرفية الامر الذي يجب ان يستغل لتأمين اموال الناس.
