واعتبر، في حديث الى “تلفزيون لبنان” ان تقويم تجربة التعليم من بعد يتم عندما ننتهي من وباء “كورونا”، شاكرا “كل من ساهم في ايصال هذه التجربة الى الطلاب لأن ما حصل تم في ظروف صعبة في وقت قصير جدا.
وعن استيعاب الطالب في ظل هذه الظروف الضاغطة، قال: “كل قرار نصدره في الوزارة يأتي بعد تشاور مع المعنيين مع الاخذ بالاعتبار جميع الابعاد من تربوية ونفسية واقتصادية واجتماعية قد يكون هناك جهاز كومبيوتر واحد في كل منزل و ما نقوم به يأتي في ظروف صعبة لذلك يجب ان نتعاون. نحن لا نقول اننا في دولة متقدمة ومع ذلك، اعتبرت المنظمات الدولية ان لبنان كان سباقا في مجال التعلم عن بعد كما كان السباق في اقفال المدارس، بينما دول اخرى لم تفعل، لذلك كانت الاشادة بلبنان”.
ولفت الى ان “اقفال المدارس كان بسبب جائحة كورونا ولكن معظم المسؤولين في الدولة والتربويين والاطباء لامونا على ذلك ومن ايدنا كان عددهم قليلا”.
وعن انهاء العام الدراسي، أكد انه “ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولا، فان انهاء العام الدراسي ليس مطروحا بل ان المطروح هو استكماله واعطاء الافادات غير مطروح الا اذا فرضت الظروف ذلك فستكون الافادات أبغض الحلال”.
البريفيه قائمة ولن تلغى
وعن امكان اعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الامتحانات الرسمية اعتبر ان “وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من اعطي الافادة واجهته مشاكل في التوظيف. ولكن، وفي ضوء الواقع الصحي، الشهادة قائمة ولن تلغى. واود ان اؤكد ان المناهج الدراسية ستخفف لتلامذة كل الصفوف، بالاضافة الى تغيير نمط طرح أسئلة الامتحانات الرسمية، وكل ذلك لمصلحة التلامذة و سنحاول اراحة الاهل والطلاب ولكن ليس على حساب امتحان معرفتهم في بعض المواد الاساسية. التربويون والرؤساء الثلاثة يتمنون المحافظة على مستوى العلم في لبنان وهو يقيم في المرحلة الانتقالية من المدرسة الى الجامعة عبر شهادة البكالوريا، والانتقال من التعليم الاساسي الى التعليم الثانوي عبر شهادة البريفيه”.
واشار الى ان “70 في المئة من المدارس في لبنان هي من القطاع الخاص و30 في المئة مدارس رسمية وبالتالي فإن تقييم كل طالب يختلف من مدرسة الى اخرى. بينما في دول اخرى المقارنة تكون متجانسة لانه في معظم دول العالم 90 او 95 بالمئة من المدارس هي رسمية وتتبع نفس المنهج .الهدف الرئيسي من الامتحان ان يكون لجميع الطلاب اسئلة واختبار موحد لتقويم موحد”.
ولفت الى ان “عدد الاساتذة في القطاع الخاص يبلغ 50 الفا والاداريون 12 الفا بينما في القطاع الرسمي عدد الاساتذة في الملاك 20 الفا والمتعاقدون 28 الفا، لذلك لا بد من الاهتمام بوضعهم”.
وأضاف: “نحن نتكلم على عدد تلامذة يتجاوز المليون و300 الف تلميذ وصحتهم هي فوق كل اعتبار. لكن في ضوء المعلومات التي وصلتنا من وزارة الصحة ومن منظمة الصحة العالمية الاوضاع الصحية جيدة، وبالتالي يمكن متابعة العام الدراسي واستكماله”.
وعن التباعد الاجتماعي (الجسدي) بين الطلاب في الامتحانات الرسمية اكد انه “سيتم اتخاذ اجراءات معينة بحسب ارشادات منظمة الصحة وتوجيهاتها، وخصوصا وان عدد الطلاب الذين سيخضعون لامتحانات البريفيه هو 60 الفا والبكالوريا 40 الفا وهو عدد مقبول مقارنة بدول اخرى في العالم وسنراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب”.
واكد ان “التعليم من بعد ليس بديلا من التعليم النظامي داخل المدرسة ولكن هدفه الرئيسي ابقاء الطلاب في جو الدراسة”.
يلزمنا بين 40 و50 يوما لانهاء العام الدراسي
واشار الى انه يلزمنا قرابة 40 او 50 يوما يوما لانهاء العام الدراسي”. .
وعن قدرة المدارس الخاصة على اكمال السنة الدراسية بسبب عدم قدرة الاهالي على دفع الاقساط وعد الوزير المجذوب بـ”إيجاد حل لان ما يميز لبنان عن سائر الدول هو العلم ما يبرر ارتفاع عدد المدارس الخاصة في لبنان وخصوصا ان الدستور اللبناني اشار الى حرية التعليم”.
واكد ان “العطلة الصيفية لن تضيع على التلامذة لانهم كانوا طيلة فترة الحجر تحت ا وضاع نفسية ضاغطة .
واكد ايضا انه “سيحمل هم عدم سداد الاقساط الى مجلس الوزراء لأني اؤمن بان ما يميز لبنان هو رأسماله البشري الذي يصنعه العلم وهو كان دائما من الدول السباقة وسأعمل على الا يصبح من الدول المسبوقة”.
وطلب من المتعاقدين في الجامعة اللبنانية اعطاءه بعض الوقت، مشيرا الى انه “اجتمعمرات عدة مع رئيس الجامعة للنظر في المعايير التي اعتمدت في هذا الملف، لانه لا بد ان اقنع مجلس الوزراء بهذه المعايير لتكون واضحة للجميع تجنبا لعدم إثارة اي بلبلة”.
وقال: “الحكومة هدفها الرئيسي دائما ان تكون شفافة وانا شخصيا سأسعى الى هذه الشفافية في ضوء معايير واضحة لكل الاسماء المطروحة. وقد اطلعت على مطالب المتعاقدين من رئيس الرابطة الدكتور يوسف الضاهر وأبلغته بدرس الملف، ولكن في ضوء المعايير، لان وزير التربية ليس علبة بريد بل سيدرس الملف”.
وتطرق الى “موضوع الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني لجهة عدم قبض رواتبهم”، مشيرا الى ان “مشكلتنا في الدولة اللبنانية وكما سبق ان قلت ان لدينا 22 الف متعاقد ومستعان به، وهي مشكلة كبيرة وخصوصا ان التوظيف ممنوع وهذا امر خاطئ و لا بد ان تولي الحكومة القطاع التربوي الاهتمام من ويستثنى هذا القطاع من منع التوظيف فلكي نبني انسانا صالحا يجب ان يكون المربي صالحا ومرتاحا ماديا ومعنويا ونفسيا”.
وأضاف: “أما قبض مستحقاتهم والتي يجب ان يحصلوا عليها كل 3 أشهر فنحن نهدف الى جعلها كل شهرين او شهرا واحدا لكن في الوقت الحالي لدينا مشكلة لوجستية الى جانب موضوع الضمان”.
وسأل: “هل يعقل ان يكون عدد الاساتذة في الملاك 20 الفا على رغم ان لدينا 1200 منهم سيتقاعدون هذه السنة؟
وهل يعقل ابقاء المتعاقد مضطربا؟ لذلك اتمنى ان يصدر في هذا الاطار قانون يسمح بالتوظيف مجددا في الادارة اللبنانية”.
وعن تعديل نسبة الاجور بعد ارتفاع الدولار الاميركي، اعتبر ان “ذلك يتطلب قرارا على مستوى عال، وكلنا اصابنا هذا الارتفاع واتمنى الا يستمر ذلك”.
وأوضح انه “في موضوع التعلم من بعد هناك دور للمركز التربوي وتعاون بين كل المؤسسات والادارات في الدولة والوزارات المعنية كالتربية والاعلام، وكان من المفروض ان تكون ايضا وزارة الاتصالات”.
وعن عمداء الجامعة اللبنانية الذين انتهت مدة تعيينهم منذ عام ونصف عام، أعلن ان “علينا النظر الى المعايير والتوزيعات بمراكز معينة، هناك مشكلة اساسية ان بعض العمداء يتقاعدون بعد سنة ونصف السنة، وهناك بعض الاكاديمين الذين يقولون: هل يستحق الامر ان يعينوا؟ والبعض الاخر يقول بإعادة الانتخابات في بعض الكليات. هذا الموضوع سأتناوله بشكل موسع مع رئيس الجامعة ومع الخبراء في الشأن الاكاديمي”، كاشفا ان “الترجيحات المبدئية اصبحت جاهزة على مكتبه ولا بد من اعتماد معايير في هذا الشأن”
ونفى ان “تكون لديه فكرة عن مسألة منع بعض اساتذة التعليم المهني التطبيقي قسرا من المشاركة في اعطاء الدروس “اون لاين”، مؤكدا “سيسأل عن الموضوع”.
وأمل في ان “يرتفع عدد المدارس التي يتم فيها دمج التلاميذ مع ذوي الحاجات الخاصة من 30 مدرسة الى 60، في ظل مساعدات منظمات دولية واهلية لتحقيق هذا الامر”.
وأعلن انه “يسعى حاليا الى حل المشكلة المالية لمتعاقدي صناديق الاهل في المدارس الرسمية، بطريقة مرضية للجميع”.
وعن الامتحانات الرسمية، قال: “ان باب الطلبات الحرة لم يفتح بعد، انما فقط للمعيدين في التعليم المهني والتقني، في حين ان التعليم الاكاديمي لم يفتح بعد باب تقديم الطلبات”.
وعن مشكلة الاساتذة الـ106 الناجحين في مباراة مجلس الخدمة 2016 لمرحلة التعليم الثانوي، والذين حفظ مجلس النواب حقهم في موزانة 2019″،، قال ان “المشكلة ما زالت قائمة لإعتبارات عدة، اذ اتت جائحة “كورونا” لتطيح كل الامور الاساسية، بحيث كل التركيز صب على الوضع الاقتصادي والمالي والصحي”.
وعن استحقاقات المدارس المجانية والتقصير في حقها، اوضح” ان هذا الموضوع حل من طرف وزارة التربية ولكن امام وزارة المال استحقاقات مالية عدة من ضمنها هذا الملف”.
وقال ردا على سؤال عن “الحرك الشعبي” والاستراتيجية التربوية: “ان الدستور اللبناني بمقدمته نص على ان لبنان ملتزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي نص على الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي. ولكن هناك ايضا، حق الاخرين بعدم نقل المرض اليهم، وبالتالي لهم الحق في التظاهر، ولكن من واجبهم ايضا عدم نقل الوباء الى غيرهم. ان الوجع مشترك، ومن موقعي اسعى الى القيام بكل ما اوتيت من قوة الى أن اخفف من اوجاع الناس في القطاع التربوي”.
وشدد على ان “الامتحانات تأجلت الى مواعيد لاحقة، ومرسوم مجلس الوزراء اعلن عن بدء تاريخ الدراسة في المرحلتين الاخيرتين كي يتسنى لنا معرفة طريقة تطور الامور، بالتنسيق مع وزير الصحة والاطباء والتربويين المعنيين والاداريين، انها عملية متكاملة”.
ورأى انه “لتخطي القطاع التربوي هذه المرحلة على خير يلزمنا تضافر الجهود والتكاتف بين الاهل والمدارس والتلامذة”، مشددا على “ضرورة تعزيز قطاع المدارس الرسمية لإستعياب الاعداد التي سترتفع بنحو 20 او 30 في المئة، ولا بد من فتح باب التوظيف في القطاع التربوي، ولا بد ان يدخل المتعاقدون الملاك الذي يجب ان يوسع ليستقبل هذا العدد من الطلبات”.
وعن الاقساط المدرسية وصعوبة سدادها، قال: “يمكن دائما ايجاد الحلول، اذ لا اظن ان الاهل يريدون ان تفنى المدرسة، ولا العكس صحيح. كلها حلقات مترابطة ولا يمكن كسر احداها”.
وختم: “لن تضيع العطلة الصيفية على التلامذة في المدارس والثانويات، ستخفف المناهج لكل الصفوف، المعلومات عن الامتحانات الرسمية ككل سربت الى الاعلام غير صحيحة، وسنعلن تفاصيلها في القريب العاجل، وسيتغير نمط طرح اسئلة الامتحانات الرسمية لمصلحة التلامذة، فلن يمتحن التلاميذ في هذه الامتحانات في كل المواد والدروس، وستأتي التفاصيل في مرحلة لاحقة. ولن يظلم احد: لا الطلاب ولا الاهل ولا المدارس ولا نحن”.
