تحت عنوان “خطط إصلاحية” لإنقاذ السلطة أم البلد؟!، كتب جورج شاهين في “الجمهورية”: في انتظار ان تضع الحكومة خطّتها الإقتصادية التي تعهّدت بها، ستبقى حال الفوضى قائمة بفعل تعدّد الرؤوس المقرّرة وكثافة المستشارين المحليين والخارجيين. وهو أمر يدلّ الى حجم التخبّط في اكثر من مجال، ينعكس سلباً على الوضعين السياسي والمعيشي، ويزيد حال الإحباط من عدم الإمكان من تحقيق اي اصلاح. وهو أمر لا يعني سوى انّ ما هو قائم لحماية السلطة الحالية وليس لإنقاذ البلد. فكيف ولماذا؟
يشكّك خبراء اقتصاديون وماليون من غير المستشارين في أنّ الحكومة قادرة على التوصل الى خطة اقتصادية شاملة في وقت قريب تحاكي ما هو مطلوب دولياً، وما تعهّدت به تجاه هذه المراجع. وهي التي تنتظر ما يمكن تسويقه لدى صندوق النقد الدولي وفي اتجاه إدارة مقررات مؤتمر “سيدر واحد”. وهو امر تعزّزه التصرّفات اليومية على خلفياتها السياسية التي قادت الى اعتبار القرارات التي اتُخذت أداة لتعزيز مواقع السلطة في المواجهة التي تخوضها مع “المنشقين الجدد” عنها بعد سقوط التسوية السياسية في منتصف العهد وخروج نصف بناتها الى الموقع المقابل.
ومردّ هذا الاعتقاد السلبي، انّ الحكومة لم تتوصل بعد الى مقاربة موحّدة، للأسباب والتطورات التي قادت الى ما نحن فيه واسبابه. وهو ما شكّل انعكاساً لحجم الخلاف الكبير القائم بين اطراف التركيبة الجديدة للحكومة من مجريات الوضع الاقتصادي والنقدي في لبنان، كما شكّل ترجمة طبيعية للانقسام السياسي بين أهل الحكم والحكومة في ما بينهم، قبل المعارضين، في ظلّ التنافس الخفي بين مكوناتها، والذي نزع عنها صفة “حكومة المستقلين” كما أرادها رئيسها وما وعد به، عقب الإنتفاضة التي اطاحت الحكومة السابقة قبل ان تطيح بها صفة حكومة “حزب الله”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
