على رغم من أنّ لبنان دولة مدنية، لا يُمكن فصل شؤون السياسة والإدارة عن الطوائف وممثليها الدينيين والسياسيين، تحت عنوان “الحفاظ على الحقوق”. ففي ظلّ النظام والدستور الحاليين، وفي ظلّ “الفدرالية الطائفية” المقنّعة، حيث تحكم الميثاقية أيّ عمل مؤسساتي، وحيث تُقسّم المراكز والوظائف طائفياً، بدءاً برئاسة الدولة، لا يُمكن حجب تأثير المراجع الدينية على قرارات سياسية وإدارية عدة، لا سيما منها ما يُعتبر متعلقاً بالتوازن الطائفي.
التدخل “الطائفي” جزء من التركيبة القائمة، ولن يتحلّل إلّا بتفكّك هذه التركيبة، والوصول الى دولة مدنية “بحت”، لا تراعي أيّ «”قوق” أو توازنات أو تقسيمات دينية وطائفية ومذهبية، وحيث يُعيّن الموظّفون استناداً الى كفاياتهم وخبراتهم بلا أيّ اعتبار طائفي، ويُعتمد قانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، ولا يكون هناك رجال دين موظفين في الدولة ويتقاضون رواتبهم أو مستحقاتهم منها… ويُنشأ مجلس الشيوخ الذي يحمي الأقليات كلّها وفق ما ينصّ عليه الدستور، ويُنتخب مجلس النواب خارج أيّ قيد طائفي”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
