وجّهت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني”، كتابين، إلى كل من وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، طلبت بموجبهما “إيقاف اعمال الحفر في العقار رقم 55 من منطقة الجرين العقارية قضاء مرجعيون العائد للمدعو شكيب الحمرا، نظرا لتضمنها استثمار محافر او مقالع تهدد الموارد المائية في نهر الليطاني تحت غطاء اجازة استصلاح أرض زراعية بالإضافة الى مخالفتها احكام التعبئة العامة”.
وطلبت المصلحة “استصدار القرار بإيقاف كافة اعمال الحفر في العقار رقم 55 من منطقة الجرين العقارية ومنع نقل أي كمية رمول او اتربة او مواد استخراجية من العقار المذكور ومنع اي تهديد للموارد المائية والبيئية والتأثير على البيئة الايكولوجية للنهر”.
