تقدّم المدعي “ب.ف” بشكوى أمام فصيلة الأشرفية بحق مجهولين، بجرم سرقة أثاث وتحف وفضيّات من داخل منزل العائلة. وقد أوقفت دورية من مكتب المعلومات في بيروت المدعى عليهم “محمد.م” و”إبراهيم.ع” و”عواد.خ”، حيث عثرت داخل غرفة الأخيرين على مجلدات وثريات ولوحات أثرية ومبلغ 650 ألف ليرة.
بالتحقيق مع “إبراهيم” أفاد أنه قام ليلاً برفقة “محمد.أ” و”مثنى.ع” و”عواد.خ” و”يوسف.ع” بالتسلّق على جدران أحد الأبنية القديمة وكسر وخلع الشباك، وفي داخل المنزل وجدوا عدداً كبيراً من المجلّدات والثريات واللوحات الزيتية والسجاد والتحف، فقرّروا العودة في اليوم التالي لسرقتها.
بالفعل، عاد الرفاق في اليوم التالي وقاموا بسرقة الموجودات ونقلها على عربة خشبيّة الى محلّ إقامتهم، وأفاد “إبراهيم” أنه يعرف المدعو “أبو علي” الذي تبين أنه المدعى عليه “محمد.م” وهو يعمل في مجال شراء النحاسيات، وقال أنّه اتصل به وأخبره أنّه استحصل عليها من داخل منزل مهجور وأنّ صاحب البيت هو من سلّمه إياها، فعرض عليه شراءها فوافق واستلمها منه ليلاً مقابل مليون وسبعماية ألف ليرة، ثمّ توجّه من جديد برفقة المدعى عليهم “محمد.أ” و”مثنى.ع” و”عواد.خ” و”يوسف.ع” وقاموا بسرقة ما تبقى من أغراض وسلموها الى “ابوعلي” بعد أن دفع لهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.
واعترف “عواد” بدخوله أحد المنازل المهجورة واشتراكه مع المدعى عليهم الباقين بدخول المنزل، بعد كسر نافذته وسرقة النحاسيات واللوحات الزيتية والثريات، ونقلها الى مكان سكنهم وبيعها الى التاجر “أبو علي”.
أما “محمد.م” فاعترف بشرائه البضاعة لكن نفى علمه أن تكون مسروقة، مشيراً الى أنه تاجر أنتيكا وخرضة ونحاسيات ولوحات، وأضاف أنه بعد معاينته البضاعة دفع دفعة على الحساب وعاد في اليوم التالي واستلم البضاعة لقاء مبلغ مليون وثمانماية ألف اليرة، كما اشترى منهم كمية من الكتب بـ 150 الف ليرة، بعدما أخبروه أن صاحب المنزل المهجور يريد التخلّص منها.
وفي التحقيق الإستنطاقي نفى المدعى عليهم ما اعترفوا به أوليا، قبل أن يُصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي قراره الظني، طالباً اعتبار أفعال المدعى عليهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 639|640 عقوبات ومنع المحاكمة عن “محمد.م” (أبو علي) بمقتضى المادة 221 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
Translate message to: English | Never translate from: Arabic
Samar <samaryamout73@hotmail.com>
Tue 4/28/2020 2:49 PM
Like
تسلقوا الى منزل مهجور وحصدوا غلّة “حرزانة”
سمر يموت
ما إن حلّ الظلام حتى اجتمع الرفاق الخمسة أمام منزل مهجور في محلّة الأشرفية. تسلّق بعضهم جدار البناء فيما بقي البعض الآخر يراقب من الخارج. تسلّل السارقون الى داخل البيت وخرجوا بغلّة من تحف وأثريات ولوحات زيتيّة بالملايين.
تقدّم المدعي “ب.ف” بشكوى أمام فصيلة الأشرفية بحق مجهولين، بجرم سرقة أثاث وتحف وفضيّات من داخل منزل العائلة. وقد أوقفت دورية من مكتب المعلومات في بيروت المدعى عليهم “محمد.م” و”إبراهيم.ع” و”عواد.خ”، حيث عثرت داخل غرفة الأخيرين على مجلدات وثريات ولوحات أثرية ومبلغ 650 ألف ليرة.
بالتحقيق مع “إبراهيم” أفاد أنه قام ليلاً برفقة “محمد.أ” و”مثنى.ع” و”عواد.خ” و”يوسف.ع” بالتسلّق على جدران أحد الأبنية القديمة وكسر وخلع الشباك، وفي داخل المنزل وجدوا عدداً كبيراً من المجلّدات والثريات واللوحات الزيتية والسجاد والتحف، فقرّروا العودة في اليوم التالي لسرقتها.
بالفعل، عاد الرفاق في اليوم التالي وقاموا بسرقة الموجودات ونقلها على عربة خشبيّة الى محلّ إقامتهم، وأفاد “إبراهيم” أنه يعرف المدعو “أبو علي” الذي تبين أنه المدعى عليه “محمد.م” وهو يعمل في مجال شراء النحاسيات، وقال أنّه اتصل به وأخبره أنّه استحصل عليها من داخل منزل مهجور وأنّ صاحب البيت هو من سلّمه إياها، فعرض عليه شراءها فوافق واستلمها منه ليلاً مقابل مليون وسبعماية ألف ليرة، ثمّ توجّه من جديد برفقة المدعى عليهم “محمد.أ” و”مثنى.ع” و”عواد.خ” و”يوسف.ع” وقاموا بسرقة ما تبقى من أغراض وسلموها الى “ابوعلي” بعد أن دفع لهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.
واعترف “عواد” بدخوله أحد المنازل المهجورة واشتراكه مع المدعى عليهم الباقين بدخول المنزل، بعد كسر نافذته وسرقة النحاسيات واللوحات الزيتية والثريات، ونقلها الى مكان سكنهم وبيعها الى التاجر “أبو علي”.
أما “محمد.م” فاعترف بشرائه البضاعة لكن نفى علمه أن تكون مسروقة، مشيراً الى أنه تاجر أنتيكا وخرضة ونحاسيات ولوحات، وأضاف أنه بعد معاينته البضاعة دفع دفعة على الحساب وعاد في اليوم التالي واستلم البضاعة لقاء مبلغ مليون وثمانماية ألف اليرة، كما اشترى منهم كمية من الكتب بـ 150 الف ليرة، بعدما أخبروه أن صاحب المنزل المهجور يريد التخلّص منها.
وفي التحقيق الإستنطاقي نفى المدعى عليهم ما اعترفوا به أوليا، قبل أن يُصدر قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي قراره الظني، طالباً اعتبار أفعال المدعى عليهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 639|640 عقوبات ومنع المحاكمة عن “محمد.م” (أبو علي) بمقتضى المادة 221 عقوبات لعدم كفاية الدليل.
