وأضاف: “النقاش في أسباب ارتفاع سعر الدولار لا يحتاج إلى كثير من الخبراء، هناك عوامل موضوعية، وهناك عوامل تجارية بخلفيات سياسية، وهناك قصور في المعالجة، عن قصد أو عن عجز، لكن النتيجة أن هذا الإرتفاع تسبب بزيادة الضغوط على اللبنانيين. لكن في مطلق الأحوال، فإنه من الطبيعي أن يخرج الناس إلى الشارع، وأن يفجروا غضبهم مجددا، كما فعلوا في انتفاضة 17 تشرين الأوّل، خصوصا بعدما تبين لهم وجود محاولات سياسية لمنع الحكومة من فتح ملفات الفساد. نحن نتفهم صرخة الناس ضد السياسات التي أوصلت البلد إلى هذا الواقع الاجتماعي والمعيشي والمالي والاقتصادي، ونتفهم المطالب الشعبية بالإصرار على محاسبة الفاسدين الذين تسببوا بحالة الإنهيار”.
وتابع: “نحن مع كل تعبير ديموقراطي، خصوصا الذي يترجم وجع الناس، لكننا نرفض بشدة كل المحاولات الخبيثة لتشويه هذا التعبير بحرفه عن مساره عبر تحويله إلى حالة شغب تؤدي إلى الإساءة لهموم الناس ومطالبهم المحقة، وبالتالي الاستثمار السياسي في حالة الشغب لخدمة مطامع ومصالح وحسابات شخصية وسياسية. ولذلك، وكما قلت سابقا، ممنوع العبث بالاستقرار الأمني، ويجب أن تكون هناك محاسبة لهؤلاء العابثين، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي. إن ما حصل في بعض المناطق من اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وما تخلله من استهداف للجيش اللبناني والاعتداء على جنوده، يؤشر إلى وجود نوايا خبيثة خلف الكواليس لهز الاستقرار الأمني، وهذا لعب بالنار، وسيحرق أصابع أولئك الذين يريدون الاستثمار بدماء الناس لمصالحهم، وقد سقط شاب ضحية في طرابلس، نتقدم من ذويه بأحر التعازي”.
وقال: “أنا أناشد اللبنانيين الذين خرجوا ضد الفساد والفاسدين الذين تسببوا بهذه الأزمة الخانقة، أن يقطعوا الطريق على أي محاولة لخطف ثورتهم على الفساد لاستثمارها في السياسة”. وأضاف: “على كل حال، الحكومة ماضية في تلبية مطالب اللبنانيين بمكافحة الفساد، ولن يردعها شيء عن الاستمرار في مواجهة هذا التحدي، وجدول أعمال الجلسة اليوم حافل ببنود ترتبط بشكل وثيق بتحقيق آمال اللبنانيين باستعادة الأموال المنهوبة، وكشف الفاسدين. أما في السياسة، فنحن لا شيء يثنينا عن مواصلة مسارنا، ولا شيء في السياسة يعنينا، لأن المتقلبين من أهل السياسة يكابرون في مواجهة اللاشيء في الفساد، واللاشيء في المصالح، واللاشيء في الحسابات. اللاشيء هنا شهادة أفضل بكثير من أشياء ملطخة لم تعد تستطيع المساحيق تنظيفها أو إخفاءها”.
