وقال مراد: “لا إمكانية للعودة إلى السوق طالما أن زملاء لنا في المهنة أصبحوا أشبه بالمعتقلين قدموا أضحية على مذبح ينحر فيه النظام الاقتصادي الليبرالي الحر الذي يراد منه أن يصبح حبرا على ورق بدليل ما يطلب من مؤسسات وشركات الصرافة أن يبيعوا ما لديهم من العملات الصعبة دون الاعتداد ما اذا كانت مرصودة كمؤونة أو احتياطي مقابل كفالات أو أموال خاصة أو أمانات أو أي التزامات أخرى”.
أضاف: “إن المرجع الوحيد للتعامل مع الصرافين القانونيين الشرعيين النظاميين أي الخاضعين لسلطة قانون تنظيم المهنة ورقابة لجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة وسواها من آليات التدقيق الداخلي والخارجي هو مصرف لبنان والهيئات الرقابية والتي تشكل المرجع الرقابي الطبيعي وليس قوى الأمن وصولا إلى القضاء العدلي وهو المرجع الطبيعي لحل النزاعات. والاجدر توجيه قوى الأمن الى حيث مكامن الخارجين على القانون أي ظاهرة الصرافين غير الشرعيين الذين لا ضوابط لهم ولا أفق سوى هز الاستقرار النقدي الذي يذهب ضحيته الناس والصرافين معا”.
وتابع: “إن النقابة تواصل ليلا ونهارا جهودها الرامية إلى إطلاق سراح زملائهم والضغط باتجاه الكف عن الممارسات السلطوية عليهم حيث لا مبرر للخروج على القانون عبر تقييد حرية الصرافين وإهانتهم وخرق حرمة مؤسساتهم والعبث بجواريرهم وخزاناتهم بحجة إعادة النصاب إلى القانون”.
وحذر باسم النقابة، “من الخروج على الأصول والقوانين والأخلاقيات في التعامل مع المهنيين وخصوصا الصرافين وتحويلهم كبش محرقة فداء سوء الإدارة والفساد والضغوط الاقتصادية التي آلت إليها، الى تراجع دراماتيكي للثقة واستنزاف المال العام وتدهور سعر الصرف الذي لا دور للصرافين النظاميين في ارتفاعه بل لها مصلحة أكيدة في استقراره”.
وختم: “أما وقد ثبت أنهم ضحيته حتى الساعة تذكر النقابة أن أسعار صرف الدولار تدوالت اليوم بأكثر من 4200 ليرة بالرغم من إقفال كافة شركات الصرافة الشرعية. فهل هكذا يستقر سعر الصرف برمي أصحاب مؤسسات الصرافة الشرعيين في النظارات وختم محالهم بالشمع الأحمر وممارسة سائر وجوه الضغوط عليهم”.
