الخطة المالية، وفق مصادر “تلفزيون لبنان”، لا تلحظ تحرير سعر صرف الليرة إنّما زحف نحو التثبيت، أو ما يعرف ب crawl peg، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى 3000 ليرة لبنانية خلال العام 2024، أي خلال 5 سنوات.
وبحسب المصادر، فإنّ هذا الموضوع سيتم استكماله يوم الخميس بسبب الإختلاف بوجهات النظر، ورفض بعض الوزراء لهذا الإقتراح من دون أن تستبعد المصادر إمكانية اللجوء إلى التصويت.
في مجال آخر، أوضحت مصادر “تلفزيون لبنان” أنّ نسبة 2 في المئة من أموال المودعين التي تجحدّث عنها رئيس الحكومة حسان دياب، ستشمل أصحاب المدخرات التي تفوق الـ500 ألف دولار، وذلك عبر ما يعرف بالـ bail in، أي أن يستثمر المودع بجزء من أمواله مقابل الحصول عليها ضمن مهل محددة، وهي تختلف عن مسألة الهيركات. وقد حصل تباين خلال الجلسة حول هذه النقطة، وستستكمل دراستها في جلسة الغد كذلك.
وأشارت المصادر إلى أنّ الخطة المالية هي عبارة عن البنية المالية للدولة للسنوات الـ5 المقبلة، وتتضمن في عناوينها العريضة كيفية التعامل مع جدولة الدين العام والتفاوض مع الدائنين، ضبط حجم الإنفاق، هيكلة القطاع العام والقطاع المصرفي، إضافة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والعمل على سد الفجوات المالية الموجودة في حسابات مصرف لبنان، التي تحدّث عنها دياب الأسبوع الماضي بعد انتهاء الجلسات التشريعية، وهي تفوق الـ7 مليارات من أول العام حتى شهر نيسان الحالي.
وأشارت المصادر إلى أنّ “العمل على إنجاز الخطة الاقتصادية يجري بالتوازي مع الخطة المالية، وأنّ إقرارها سيكون سريعاً”، لافتةً إلى أنّ الحديث في الجلسة لم يتطرق الى كلام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأن دياب طلب التريث في الرد.
