ورفع دياب والوزراء منذ تشكيل الحكومة لواء “الإصلاح”، طالبين من الشعب اللبناني منحهم فرصة لوضع خطة إنقاذية. وانقسم المتظاهرون بين من رفض منح هذه الفرصة، معتبراً أن الحكومة لا تختلف عن سابقاتها وبين من دفع بهذا الاتجاه خصوصاً بعدما وجد أن التحركات تنعكس سلباً على حياة اللبنانيين وترافقت مع إجراءات غير مسبوقة من المصارف بوضع اليد على ودائعهم. هذا الانقسام بدا واضحاً على الأرض عبر تراجع حجم التحركات في كل المناطق إلى أن دخل لبنان مرحلة “كورونا”، واضطر الناس للبقاء في منازلهم خوفاً على صحتهم.
لكنّ فترة الحجر المنزلي أدخلت لبنان واللبنانيين في جحيم الفوضى المرتبطة بارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل إلى 4200 ليرة لبنانية في السوق السوداء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق، حيث بات قسم كبير من اللبنانيين غير قادر على شرائها، فتجددت الدعوات للخروج إلى الشارع مرفقة بضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من “كورونا”، حيث كان لافتاً مشهد المتظاهرين المنتفضين والكمامات على وجوههم. وفيما لبّت مختلف المناطق اللبنانية الدعوة وإن بدرجة متفاوتة، كانت بوصلة التحركات مدينة طرابلس، عاصمة الشمال، التي لطالما كانت تُعرف بـ”مدينة الفقراء”، وأُطلق عليها في تحركات “17 تشرين” تسمية “عروس الثورة” ولتكون أول منطقة تخسر أحد أبنائها الشباب في المرحلة الثانية من الانتفاضة، نتيجة المواجهات بين المتظاهرين والجيش اللبناني.
