قصف متبادل بين بيت الوسط وقصر بعبدا: عداوة “الشركاء”

وسأل المكتب “فكيف الحال ووطننا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية، تتطلب تضامن القوى من أجل المساهمة في إنقاذه؟ والمفارقة أن كتلة المستقبل، التي تتحدث عن تجاوز لحدود الدستور، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا.

فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضاً”؟ وأكدت الرئاسة أنّ “أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على ​تفاصيل​ الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها”، مؤكدةً أن الهدف ليس التصويت على الخطة أو “مصادرة دور ​مجلس النواب​، فلا فخامة الرئيس يسعى إلى ذلك، ولا رؤساء الكتل والأحزاب يمكنهم أن يدّعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب”.

وسرعان ما تحولت المواقف إلى حلقة سجالية بين التيارين، في مشهدية تحاكي ما عهدته السنوات التي سبقت التسوية الرئاسية بينهما.

فردت كتلة المستقبل على الرد، مشيرة إلى أن “الردّ الرئاسي يقدّم مادة إضافية للشكوك التي تحيط الدعوة إلى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء”.

وأضافت أنه “لو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها، كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالأخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد إقرارها”.

وتابعت الكتلة في البيان الصادر عنها، مشيرةً إلى أنه تمّ الإعلان عن الخطة في الإعلام سائلةً “ما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية”؟ وأضافت الكتلة أنه “إذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فإننا باعتذارنا نؤكد أنّ المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته”.

وختمت كتلة المستقبل ردّها على الرئاسة مشددةً على أنّ “الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الأسئلة حول مصير الشراكة وما آلت إليه، نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلف”، تاركة الحكم حول الممارسات الرئاسية “والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني.