كذلك تعهدت المدارس بإعادة النظر في المستحقات المتوجبة لها عن السنوات الماضية والمصنفة في خانة الديون استناداً إلى النسبة التي يدفعها الأهالي من أقساط، إذ تشطب نسبة موازية من الديون المتراكمة عليهم. وقد حددت مهلة أسبوعين لإنجاز الموازنات الجديدة مع التأكيد على تأمين رواتب المعلمين والمستخدمين كأولوية في الإنفاق، والعمل مع الجهات المانحة لتسريع دفع المنح المدرسية المستحقة للمدارس شبه المجانية.
هذه أبرز النقاط التي توافق عليها ممثلو الأهالي وإدارات المدارس والمعلمين بعد اجتماع ماراتوني أمس في وزارة التربية دام خمس ساعات، وكاد ينفجر في أكثر من محطة. وقد صدر في نهايته “إعلان مبادئ عامة” لم يتطرق إلى مصير العام الدراسي والامتحانات الرسمية. وعلمت «الأخبار» أن المجتمعين رهنوا أي قرار نهائي في هذا الشأن بالوضع الصحي العام والتعبئة العامة. لكن جرى عرض بعض الأفكار مثل تحقيق التباعد الاجتماعي عبر وضع 15 تلميذاً في الصف، وأن يكون الدوام 4 ساعات في اليوم من دون استراحة (فرصة) والدمج بين التعليم في الصف والتعليم “أونلاين”.
منسق الشؤون القانونية في اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور شوكت حويللا، وصف الاجتماع بـ”المعقّد والصعب، وهو عبارة عن جلسة أولية لم تتضمن نتائج نهائية. أرسينا مبادئ عامة وخطوات أولية لكون وزير التربية لا يستطيع قانوناً أن يتخذ قراراً منفرداً بخفض الأقساط طالما أن هناك موازنات موقّعة من لجان الأهل”. لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
خفض أقساط المدارس الخاصة.. إليكم ما تم التوصل إليه
كتبت فاتن الحاج في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان ” اجتماع “التربية”: خفض الأقساط مؤجّل”: ” لم تنتزع اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة إقراراً من أصحاب المدارس بخفض الأقساط المدرسية إلى النصف أو أكثر كما كانت تطالب. إلا أنها أرست مبدأ إعادة الموازنات إلى الهيئات المالية ولجان الأهل لإعدادها من جديد في ضوء التعطيل القسري، وتأثير ذلك على خفض النفقات التشغيلية، ما قد يؤدي إلى خفض للأقساط بحسب الظروف الخاصة بكل مدرسة، وبلا أي اتفاق مسبق على النسبة المطلوب دفعها.
