وأوضحت النقابة في بيان، أن اللقاء هدف الى “البحث في الظروف السلبية التي عاد يمر بها أصحاب المحطات بعد عدة أشهر من هدوء واستقرار نتيجة سياسة الوزارة السليمة والتفاهم الذي كان قائما بينها وبين النقابة والذي أوجد الحل المنشود لوقف الخسائر التي كانوا يعانون منها”.
ولفتت الى أن “تثبيت سعر صفيحة البنزين والتدهور السريع لسعر صرف الدولار ووصوله الى ما يفوق 4000 ليرة، أعاد خلط الأوراق وأحدث خللا في طريقة احتساب جدول تركيب الأسعار الأسبوعي وأعاد الخسائر الفادحة لخانة أصحاب المحطات”. وحمل الوفد “مسؤولية هذا التدهور لغالبية شركات الإستيراد التي تتصرف بإجحاف مع أصحاب المحطات ضاربة عرض الحائط بالقانون والأصول”.
وأشارت النقابة الى أن “البركس كان له موقف متشدد من طريقة تعاطي هذه الشركات مع أصحاب المحطات المستفيدة من الظروف الإستثنائية والأوضاع الدقيقة التي يمر بها لبنان من اجل زيادة أرباحها وتعزيز تحكمها بالسوق دون مراعاة القوانين والقرارات النافذة ودون التقيد بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه”. وقالت: “هذه الشركات التي تفرض على المحطات شراء صفيحة البنزين بسعر يفوق السعر الرسمي المحدد من قبل الوزارة لتبيعه المحطات للمستهلك، في ظرف تعاني منه المحطات من إقفال قسري بسبب التعبئة العامة وانخفاض كبير في أعمالها وانعكاس ارتفاع سعر صرف الدولار على كلفتها التشغيلية مما يزيد خسائرها خسارة إضافية”.
وعبر عن “حجم ثقة النقابة بالوزير ريمون غجر وبالحكومة وبرئيسها ورهانها على قدرتهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لما يجري وإعادة تصويب الأداء بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع”.
وأوضح البيان أن “الوفد الذي ضم السيد فادي بوشقرا والدكتور جورج البراكس، أصر على انه آن الأوان لوضع حد لديكتاتورية شركات الاستيراد واستبدادها بقطاع المحروقات دون حسيب ورقيب وسط عجز السلطات الرسمية عن ضبطها”.
وكشفت البيان أن عضو النقابة الدكتور جورج البركس “شرح لوزير الطاقة ما يجري بالتفصيل من مخالفات تقوم بها هذه الشركات وسلمه دراسة تفصيلية تثبت بالأرقام حجم الخسائر المترتبة على صاحب المحطة والتي زادت على 3800 ليرة لبنانية في سعر كل صفيحة بنزين كنتيجة حسابية لفرض الشركات على المحطات تسديد نسبة %15 من الرسوم المالية والجمركية والضريبة على القيمة المضافة بالدولار الاميركي في حين انها تسددها هي للدولة بالليرة اللبنانية وبالسعر الرسمي المثبت”.
ولفت البركس الى ان “هذا الامر يعتبر احتيالا وسرقة موصوفة وعلى حكومة محاربة الفساد وعلى السلطات الرسمية والقضائية التدخل فورا لإبطال هذه التصرفات التي تعتبر عنوانا للفساد وللاثراء غير المشروع. ذلك ان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات من احتياطي النقد الاجنبي لديه، وهو ما لم تحترمه الشركات في تعاطيها مع أصحاب المحطات بالمثل من خلال فرضها عليهم تسديدها بالدولار الذي عليهم جمعه من السوق الحرة للعملات الأجنبية ما تسدده هي بالليرة اللبنانية”.
وقالت النقابة إنه “كان للوزير غجر موقف رافض لهذا الوضع بعدما أبدى تفهمه الكامل وقناعته بضرورة التحرك لتصحيح هذه الحال وايجاد حل سريع لها، مؤكدا استعداده لاتخاذ جميع الاجراءات، بالتعاون مع النقابة، التي تؤدي الى وقف هذه المهزلة”.
وأكد البركس ان النقابة “ستتابع في الايام المقبلة تحركاتها في اتجاه رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمراجع القضائية المختصة وكشف هذه الحقائق عبر وسائل الاعلام حتى تتوقف هذه الشركات عن إجراءاتها وتصرفاتها “المشبوهة” تفاديا لعودة البلبلة والتصعيد الى هذا القطاع. المجتمع اللبناني يكفيه ما لديه اليوم من صعوبات وليس بحاجة الى تعقيدات اضافية هو بغنى عنها”.
كما ناقش الوفد مع الوزير غجر “عدم توفر مادة المازوت في منشآت النفط وضرورة ازالة جميع العوائق من امام استيرادها للمحروقات، لكي تستطيع لعب دورها الرئيسي في توجيه الاسواق الداخلية ووضع حد لاحتكار شركات الاستيراد”، مطالبا “بضرورة العمل على محاربة تهريب المازوت الى سوريا لأنه يستنزف من ناحية مصرف لبنان بالدولار الاميركي ومن ناحية اخرى يساهم بفقدان هذه المادة في الأسواق اللبنانية”.
