وفيما تراهن حكومة الأخصائيين على المساعدة المجانية من دون مقابل أو تنازل أو قراءة واقعية أو إصلاح سياسي وقضائي وأمني، وتفترض انعدام المصالح الجيوستراتيجية، يبحث المواطن اللبناني عن بصيص أمل بين المصير المجهول للمنح والقروض الدولية التي سترمي أحمالها على أكتافه في ظل وعود بمعالجة تراكمات الفساد والهدر والسرقة وسوء الإدارة. ومن جهته صرح مصدر خاص من “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً” لـ”نداء الوطن” بمعلومات خاصة وأرقام صادمة تلخص الفاجعة.
ناقوس الخطر
دق البنك الدولي ناقوس الخطر، في خلال اجتماع على منصة الكترونية مع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل ناقشوا فيه أثر الأزمة الإقتصادية والمالية الحالية التي يواجهها البلد، وأثرها على القطاع الخاص اللبناني بالتحديد. في التفاصيل، يقول مصدر لـ”نداء الوطن” ان المدير الاقليمي للبنك الدولي للشرق الاوسط ساروج كومار جاه وفريق عمله أبديا تخوّفهما من تزايد أعداد الفقراء إذ أنه بحسبهما 60% من الشعب سيعيش الفقر حتماً في تفاصيل حياته اليومية في حين أن 22% منهم سيعانون من فقر مدقع.
باختصار إن الأزمة المالية والإقتصادية في البلاد وصلت إلى حدود الإنهيار والإفلاس، كما يتحدث إقتصاديون عن احتمال وصول الركود في لبنان إلى رقم عشري وارتفاع معدل التضخم إلى 20% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12%، وخسارة اللبنانيين أكثر من 50% من قوتهم الشرائية على المدى الطويل في حين سيتراوح العجز في الموازنة بين 13 والـ15% إلى جانب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستقفز بنسب كبيرة. في المقابل يراوح الفساد مكانه، وتبقى سوء القرارات الحكومية سيدة الموقف في إجراءات فكاهية تتراوح بين قوننة زراعة القنب الهندي ومصادرة دولارات تحويلات المغتربين الواردة إلى لبنان وحجز أموال المودعين وقمع المتظاهرين لحقوقهم مع تأكيد غير مباشر في أحد بنود مسودة الخطة الإقتصادية التي قدمها رئيس الوزراء حسان دياب على ارتفاع معدلات الفقر بفعل الإشارة، إلى تقديم الدعم المالي للعائلات الفقيرة. تغلغلت أزمة الفقر المدقع في لبنان منذ العام 2007 حين تلقّت الحكومة اللبنانية في مؤتمر باريس 3، هبة مالية من الدول المانحة لتمويل مشروع دعم تطبيق شبكة الحماية الاجتماعية الطارئة.
وتحت بند القطاع الإجتماعي إنبثقت شبكة الحماية الإجتماعية الوطنية، وبالتالي البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً.
