أوضحت صحيفة “الأخبار” أنّ استرداد قطاع الخلوي لم يحسم بعد. وكتبت الصحيفة: “تنفي مصادر شركتي الاتصالات تلقيهما أي رسالة رسمية من وزير الاتصالات طلال حواط لإبلاغهما بهذا القرار. وهو ما يرجّح، وفقاً للبعض، فرضية عدم موافقة كل الأطراف السياسيين على هذا الأمر، ولا سيما أنه تم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء لمناقشته، في حين يجيز القانون تلقائياً انتقال القطاع الى الدولة فور انتهاء العقود من دون الحاجة الى أي إجراء حكومي”. كما لفتت الصحيفة إلى أنّ بدأ النقاش بشأن توزيع إدارتي الشركتين على الطوائف وفقاً للطريقة التي كانت عليه سابقاً، فتذهب شركة “ميك 2″ (تاتش) للطائفة الشيعية و”ميك 1″ (ألفا) للطائفة المسيحية”.